المركز القانوني لمالكي أسناد القرض التي تصدرها الشركات : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The legal status of the bond's owner issued by companies : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

المصاروة، يوسف محمد

مشرف أطروحة جامعية

ياملكي، أكرم عبد القادر

أعضاء اللجنة

الخشروم، عبد الله
الإبراهيم، مروان
الجزائري، هاشم

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

تعد إسناد القرض أوراقا مالية قابلة للتداول، و غير قابلة للتجزئة، تصدرها شركات الأموال، و تمثل عقد قرض يعقد بطريق الاكتتاب، و تخول بالنسبة للإصدار الواحد حقوقا و امتيازات يحددها القانون، و نشرة إصدار هذه الإسناد.

و لجوء الشركة إلى الاقتراض عن طريق إصدار إسناد قرض يقتضي توافر مجموعة من الشروط الموضوعية و الإجرائية.

و الشركة قد تطرح إسناد القرض للاكتتاب في صورة عرض عام على الجمهور أو عرض خاص على مجموعة محددة من الأشخاص، و في كلتا الحالتين فإن هناك إجراءات و شروطا لصحة هذا الاكتتاب.

و هذا ما تم بحثه في الفصل الأول. و باعتبار إسناد القرض تمثل عقد قرض بين الشركة و المكتتبين، فإن هذا العقد ينشأ عنه حقوق و التزامات، فيكون المكتتب ملزما بدفع القيمة الاسمية للإسناد التي يكتتب بها، و في المقابل يكون له الحق في العائد الدوري الذي تدره الإسناد التي يملكها الذي غالبا ما يكون في صورة فائدة ثابتة.

كما يكون له بصفته دائنا للشركة الحق في أي امتيازات أخرى تقررها الشركة كعلاوة الوفاء، و النصيب، و تحويل الإسناد إلى أسهم، و استرداد قيمة الإسناد في ميعاد استحقاقها أو بإطفائها بالقرعة وهذه الالتزامات و الحقوق كانت محلا للدراسة في الفصل الثاني. و باعتبار أن إسناد القرض أوراقا مالية، فإنه يكون لمالكيها الحق في تداولها بالطرق التجارية و الطرق المدنية، و إجراء سائر التصرفات الجائزة قانونا على هذه الإسناد كالرهن و الحجز والتجميد مثلا، و يخضع تداول إسناد القرض في السوق المالي للأحكام ذاتها التي يخضع لها تداول الأوراق المالية بشكل عام.

و قد تناول الباحث في الفصل الثالث حق مالك السند في تداوله و ما يتفرع عن ذلك من متطلبات للسوق المالي كإيداع الإسناد لدى مركز إيداع الأوراق المالية، و إدراجها و الإفصاح عنها. و لكون عقد إسناد القرض عقدا جماعيا، فإن مجموع المكتتبين يشكلون طرفا واحدا في هذا العقد هو الدائن، و قد حرصت التشريعات على أن تشكل من مجموع مالكي إسناد القرض هيئة أو جمعية أو كتلة تتولى حماية حقوقهم و اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة هذه الحقوق.

و قد كان هذا موضوع بحثنا في الفصل الرابع حيث بين الباحث كيفية تشكيل هذه الهيئة و العضوية فيها و كيفية عقد اجتماعاتها، و مهامها، و كيفية تعيين من يمثلها و الإجراءات التي يمكن أن تتخذها لحماية حقوق مالكي الإسناد في حال اتخاذ الشركة أية قرارات تلحق الضرر بهم. و لما كانت الشركة المصدرة للإسناد قد تجد أن الجمهور لن يقبل على الاكتتاب في الإسناد التي تصدرها إلا إذا كانت هذه الإسناد مضمونة، فإن الباحث في الفصل الخامس قد تولى تحديد الضمانات التي يمكن أن تقدمها الشركة لضمان إسناد القرض الصادرة عنها.

و هذه الضمانات، قد تكون في صورة ضمانات شخصية كالكفالة العادية أو المصرفية أو في صورة ضمانات عينية كالرهن التأميني أو الرهن الحيازي. ومن خلال هذه الدراسة توصل الباحث إلى جملة من النتائج والتوصيات والاقتراحات التي تستلزم تدخلا تشريعيا من جانب المشرع في قانون الشركات بهدف حماية حقوق مالكي إسناد القرض، مما يشجع الأشخاص على الإقبال على الاكتتاب في إسناد القرض مما يسهم في تطوير الاقتصاد عن طريق مد شركات الأموال بما تحتاجه من أموال خصوصا أن هذه الشركات تنهض بنشاطات اقتصادية قد تعجز عنها أحيانا حكومات الدول.

كما أن تداول إسناد القرض في البورصة من شأنه تنشيط سوق الأوراق المالية الذي يعد العمود الفقري لسوق المال، و أيضا بارومتر النشاط الاقتصادي.

و قد تم إبراز هذه التوصيات و الاقتراحات في خاتمة هذه الدراسة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون التجاري
• الأوراق المالية
• التشريع
• الشركات

عدد الصفحات

328

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-539249