نطاق تعديل القواعد الدستورية : (دراسة مقارنة : مصر، الأردن، الكويت)‎

العناوين الأخرى

The exteut to which constitutional rules can be amended : a comparative study of, the Egyptian, Jordanian and Kuwaiti Laws

مقدم أطروحة جامعية

العسعوسي، حمد إبراهيم صالح

مشرف أطروحة جامعية

الغزوي، محمد سليم محمد

أعضاء اللجنة

شطناوي، علي خطار
العبادي، محمد وليد حامد

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

يتلخص الهدف من هذه الدراسة بتحديد نطاق تعديل القواعد الدستورية في نظم الدستور الكويتي و الأردني و المصري.

و من خلال هذا النطاق استعرض الباحث مفهوم القواعد الدستورية و من ثم بيان القيود الواردة على تعديل القواعد الدستورية و التي تحظر المساس ببعض نصوصها سواء أكان هذا الحظر زمنيا أي بصورة مؤقتة أم موضوعيا و هو الحظر المطلق أو الدائم مع توضيح ماهية قيود التعديل المستمرة من القواعد فوق الدستورية.

و قد تبين وجود بعض المعوقات الدستورية التي تحول دون ذلك التعديل و التي يترتب على تعديلها هدم النظام الدستوري العام في الدولة.

و نتيجة لذلك قام الباحث بدراسة أسباب وجود حظر تعديل لبعض النصوص في الدساتير و تعتبرها خطا أحمر لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال.

كما قام الباحث ببيان مدى قانونية هذه النصوص سواء وردت هذه النصوص في الوثيقة الدستورية نفسها أو التي تعتبر من القيم العليا في الدولة و لا تستطيع السلطة المختصة تعديل الدستور و سواء أكانت هذه القيم مستمدة من المثل العليا المستقرة في مجتمع الدولة أم مستمدة من قواعد القانون الدولي.

و قد تم تحديد نطاق هذه القواعد و بيان أثرها في تعبيد سلطة التعديل مع ذكر الآراء القانونية و الاتجاهات الفقهية بهذا الشأن.

و قد خلصت الدراسة لنتائج عدة مفادها أن لجوء بعض الأنظمة الدستورية إلى حظر تعديل الدستور سواء كليا أو جزئيا و بصورة مؤقتة أو دائمة بهدف إلى دعم الأنظمة الجديدة و مواجهة الظروف الاستثنائية.

بالإضافة إلى أن السلطة واضعة الدستور ترى أن بعض النصوص تمثل الدعائم الأساسية التي يقوم عليها النظام السياسي في الدولة فتحظر تعديلها بصورة مطلقة لكي لا يسبب ذلك إخلالا في النظام القانوني.

كما أنه أي تعديل في أي وثيقة دستورية يجب أن يأتي متسقا مع باقي النصوص أو على الأقل غير متعارض معها و إلا فإنه يكون من الأفضل تغيير الوثيقة كلها كي تأتي متناغمة مع الفكرة الحديثة.

و أخيرا وبناء على الدراسة و النتائج تم التوصل إلى عدة توصيات تتلخص في عدم إدراج نصوص دستورية تتضمن حظرا مطلقا لتعديل أحكام الدستور و أن يختصر هذا الحظر في القواعد الأساسية التي تمثل القيم العليا السائدة في المجتمع و التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة و حظر التعديل في الظروف الاستثنائية التي تتعرض لها الدولة و عدم جواز تعديل القواعد الدستورية المتعلقة بصلاحيات رئيس الدولة خلال فترة غيابه أو النيابة عنه أو الوصاية عليه.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

عدد الصفحات

106

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المستخلص باللغة الإنجليزية.

الفصل الأول : المقدمة.

الفصل الثاني : مفهوم القواعد الدستورية.

الفصل الثالث : قيود التعديل الوضعية.

الفصل الرابع : قيود التعديل المستمدة من القواعد فوق الدستورية.

الفصل الخامس : النتائج و التوصيات.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

العسعوسي، حمد إبراهيم صالح. (2008). نطاق تعديل القواعد الدستورية : (دراسة مقارنة : مصر، الأردن، الكويت). (أطروحة ماجستير). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-539732

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

العسعوسي، حمد إبراهيم صالح. نطاق تعديل القواعد الدستورية : (دراسة مقارنة : مصر، الأردن، الكويت). (أطروحة ماجستير). جامعة عمان العربية. (2008).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-539732

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

العسعوسي، حمد إبراهيم صالح. (2008). نطاق تعديل القواعد الدستورية : (دراسة مقارنة : مصر، الأردن، الكويت). (أطروحة ماجستير). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-539732

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-539732