أحكام الرجوع في الهبة في القانون المدني الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The rules of reversion of donation in the Jordanian Civil law : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

حمزوقة، إكرام يوسف عيسى

مشرف أطروحة جامعية

الفتلاوي، صاحب عبيد

أعضاء اللجنة

أسامة مجاهد
هاورن، جمال

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

إن هذه الدراسة تتحدث عن أحكام الرجوع في الهبة في القانون المدني الأردني بالمقارنة مع بعض التشريعات المقارنة.

و لكون الهبة كعمل قانوني تطرق إليه المشرع الأردني و عرفه كعقد من عقود التبرعات التي يقوم الواهـب فيها بتمليك مـال له حـال الحياة للموهـوب له.

و الهبة كتصرف تكون دون عوض و بنية التبرع، و قد تكون بعوض مع عدم انتفاء نية التبرع، و هي تنعقد بالإيجاب و القبول و تتم بالقبض، و قد تكون بإرادة منفردة يكتفى فيها بالإيجاب وحده دون القبول في حالات عينها القانون.

أما عن سبب تناول الباحثة لأحكام الرجوع في الهبة فهو لكون عقد الهبة ينصرف إلى إنشاء حقوق جديدة لصالح الموهوب له أو لمصلحة الغير، فهي تعطي الطرف الآخر و هو المتصرف لمصلحته حقوقا معينة، فهل يجوز بعد اكتساب هذا الطرف تلك الحقوق أن يقوم الواهب بالرجوع في تصرفه طالما كان الأساس في هذا التصرف هو نية التبرع ؟ و تجريد الموهوب له من هذه الحقوق التي اكتسبها بناء على الهبة ؟ إن القانون المدني الأردني قد تضمن أحكاما تتعلق بهذا الرجوع انطلاقا من أنه على الرغم من أن التصرف قد نشأ أساسا بنية التبرع و بدون مقابل، إلا أن هذا المقابل و إن لم يكن ماديا أو عوضا ماديا، فإنه على الأقل يثقل كاهل الموهوب له بالتزام أدبي تجاه الواهب يتمثل بعدم نكران الجميل، و لهذا أورد المشرع بعض الحالات-ليس من باب الحصر-التي تعد عذرا مقبولا يبرر الرجوع في الهبة، و انطلاقا من ذلك قامت الباحثة بتناول هذه الحالات في هذه الدراسة.

إلا أنه و لما كانت الهبة عقد ينعقد بالإيجاب و القبول و تتم بالقبض فإنه يمكن الرجوع قبل القبض من طرف الواهب دون الحاجة إلى موافقة الموهوب له، لأن الهبة كعقد لم تكتمل مع هذه الحالة، و لكن إذا ما تم القبض فإن الهبة تكون قد تمت و هنا لا يجوز الرجوع إلا بالتراضي أي برضا الموهوب له و هذا هو الرجوع بالتراضي، و عند عدم الرضا يتم اللجوء للقضاء إذا ما وجدت الأسباب و المبررات التي تبرر للقاضي فسخ عقد الهبة و هذا هو الرجوع القضائي.

إن هذا الرجوع لم يتركه المشرع مفتوحا، و إنما أوجد له حالات أخرى تمنع الرجوع حتى مع قيام العذر، و هذه الموانع تجعل الهبات لازمة لا رجوع فيها بعد أن كانت غير لازمة تبيح الرجوع، و هذا المنع من الرجوع يبرز حتى مع قيام العذر المبرر للرجوع، فإذا ما توفر واحد أو أكثر من هذه الموانع التي تناولتها هذه الدراسة، يمتنع تقدير القاضي لحالة الرجوع و ينتفي الرجوع.

لم تتوقف الباحثة في الدراسة عند هذا الحد بل بينت أن الرجوع لا يبقى مجرد حكم لا آثار له، و إنما ينتج عنه آثار بالنسبة لطرفي العقد : الواهب و الموهوب له، كما يكون له أثرا بالنسبة للغير سواء أكان حسن النية أم سيء النية، لأن الهبة قد يترتب عليها آثار تجاه الغير، و قد تنتج حقوقا له، و هذه الحقوق قد تتأثر من مسألة الرجوع في الهبة التي أوجدت هذه الحقوق.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• التشريع
• الهبات
• الأردن

عدد الصفحات

93

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-539754