تسبيب الأحكام المدنية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The justification of the civil sentences : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

السعيدي، أمثال حمود سويد

مشرف أطروحة جامعية

الرواشدة، محمد نصر

أعضاء اللجنة

الشرايري، قيس
السوفاني، عبد الله خالد علي

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2013

الملخص العربي

موضوع هذه الرسالة هو تسبيب الأحكام المدنية، و هي عملية فنية يقصد بها بيان الأسس الواقعية والقانونية التي بنى القاضي عليها منطوق الحكم.

و بما أن القرار القضائي هو عمل يقوم من خلاله القاضي بالفصل بين المتقاضين في النزاعات التي تعرض عليه، و بموجب قراره يعبر عن رؤيته العادلة في فصل النزاع، من خلال تطبيقه للقانون تطبيقا سليما، و حتى تتحقق تلك العدالة يتطلب ذلك أن تكون هناك وسيلة قانونية يستطيع من خلالها قاضي الموضوع أن يبرر عدالة البشر في تطبيق عدالة القانون، و هذه الوسيلة يمكن تحقيقها من خلال الرقابة على أحكام القضاة من قبل المحاكم الأعلى درجة، و لن يأتي ذلك إلا بالالتزام بتسبيب ما يصدره القاضي من أحكام.

و عليه بينت هذه الدراسة دور التسبيب كأداة للاقتناع و وسيلة للاطمئنان، كما يساعد التسبيب في قيام المحاكم العليا بالرقابة على قرارات القضاة.

و حددت الدراسة الشروط القانونية لأسباب الأحكام المدنية، و قسمتها إلى أسباب تتعلق بالوجود المادي للأسباب، كشرط الوجود و الكفاية و التناغم، و شروط تتعلق بذاتية الأسباب، كالصياغة القانونية لها.

كما توصلت الدراسة إلى أن أسباب الحكم تولد في ذات اللحظة التي يتكون فيها منطوق الحكم، و لا بد من انسجام المنطوق مع الأسباب، انسجام المقدمات مع النتائج بمعنى انه يجب أن تتمشى الأسباب مع المنطوق بحيث لا يتصور تعارض الأسباب في الحكم مع منطوقة.

و في النهاية توصلت الباحثة إلى عدة نتائج أهمها، أن أسباب الحكم تعتبر من أهم عناصره الرئيسية، كما بينت الاختلافات بين أحكام القوانين المقارنة الأثر المترتب على خلو الحكم من الأسباب، و هي البطلان في مصر و الكويت، و النقض في الأردن.

كما توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أنه في حال التعارض بين الأسباب و المنطوق، فالعبرة بالمنطوق، فحينما تكون عبارة منطوق الحكم واضحة جلية قاطعة في دلالتها على مراد الحكم، فلا يجوز تأويلها بدعوى الاسترشاد بما جاء في أسبابه.

و اقترحت الباحثة على المشرع الأردني و الكويتي عددﴽ من التوصيات أهمها إضافة فقرة من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني و قانون المرافعات الكويتي تقضي بأنه في حال التعارض بين أسباب الحكم و منطوقة، تكون العبرة بالمنطوق.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون المدني
• العقود
• القانون الروماني
• المسؤولية المدنية
• الحقوق العينية
• الأحكام القضائية

عدد الصفحات

101

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-539870