سلطة الإدارة في مصادرة التأمين و التنفيذ على حساب المتعاقد : دراسة مقارنة بين مصر و الأردن و الكويت

العناوين الأخرى

The administration's authority to confiscate insurance and execution at the expense of contractor : a comparative study between Egypt, Jordan and Kuwait Law

مقدم أطروحة جامعية

الديحاني، منصور صنت غريبان

مشرف أطروحة جامعية

الزعبي، خالد سمارة

أعضاء اللجنة

الطهراوي، هاني بن علي
الغزوي، محمد سليم محمد

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

تهدف الرسالة الحالية إلى معالجة سلطة جهة الإدارة في مصادرة التأمين بوصفه جزاء ماليا و بالتنفيذ على حساب المتعاقد بوصفه جزاء إكراهيا من خلال استعراض النظام القانوني المصري و الأردني و الكويتي.

و لتحقيق أغراض الدراسة، قسم الباحث الدراسة إلى عدة فصول، حيث تناول في الفصل التمهيدي فكرة عامة حول العقود الإدارية، حيث عرف العقد الإداري، ثم بيان الفرق بين العقد الإداري و كافة التصرفات التي تصدر عن الإدارة، و هي العقود المدنية و القرارات الإدارية، كما بين أن العقود الإدارية قد استمدت أصولها من العقود المدنية، و أن القضاء الفرنسي قام بتطويرها لتتلاءم مع نظام القانون الإداري.

و الفرق بين كل من العقد الإداري و القرار الإداري.

ثم تم استعراض أنواع العقود الإدارية ما بين عقود مسماة و غير مسماة، ثم بعدها بين الفصل التمهيدي بتحليل معيار الشروط الاستثنائية غير المألوفة.

و في الفصل الثاني مصادرة التأمين من خلال تعريفها و ذكر خصائصها و طبيعتها القانوني، ثم استعرض أنواع التأمينات التي يلتزم بها المتعاقد مع الإدارة للجهة الإدارية المتعاقدة معه، كما تم عرض تعريف التأمين الأولي و أحكامه و صوره و بصفة خاصة "خطاب الضمان" لأهميته في القانون الكويتي، كما تم التطرق بعد ذلك لجزاء مصادرة التأمين الابتدائي و بيان حالاته من خلال استعراض التشريعات المختلفة التي تناولته، ثم تم تناول التأمين النهائي و ضمان الأعمال، كما تم تناول إمكانية الجمع بين جزاء مصادرة التأمين و الجزاءات المالية الأخرى.

و تم التعرض إلى جزاء مصادرة التأمين و غرامة التأخير، و كذلك مصادرة التأمين و التعويض،.

و بعد ذلك تم تناول مدى رقابة القضاء على سلطة الإدارة في مصادرة التأمين و ذلك في التشريع المصري و الأردني و الكويتي كدراسة مقارنة، و بعدها تناول في الفصل الثالث استعراض جزاء التنفيذ على حساب المتعاقد من خلال تعريفه و التعرض لطبيعته القانونية و ذكر الخصائص العامة لهذا الجزاء، كما تم تناول صور التنفيذ على حساب المتعاقد من خلال تعريف كل جزاء و بيان خصائصه و حالاته و آثاره في النظم المقارنة كالمصري و الأردني و تأثيره على النظام الكويتي، ثم أوضحت الدراسة مدى إمكانية الجمع بين هذا الجزاء و الجزاءات الإدارية الأخرى، و كذلك تناول مدى رقابة القضاء على سلطة الإدارة في التنفيذ على حساب المتعاقد و قد ذكرنا أهم التطبيقات القضائية المتعلقة به.

و كما يرى الباحث أن يخصص قضاء مستقل للمنازعات الإدارية لدولة الكويت و إنشاء محكمة إدارية عليا تفصل في هذه المنازعات وحسنا فعل النظام القضائي الكويتي بتخصيص دائرة إدارية لها، و تعتبر خطوة في الاتجاه و الطريق السليم، و لهذا التخصص القضائي في المنازعات الإدارية مزايا عديدة منها توفير دوائر خاصة في القضاء للمنازعات الإدارية فضلا عن وجود قاض متخصص له القدرة على فهم طبيعة المنازعات الإدارة نظرا لدقة و تعقيد المشكلات التي تواجهها جهة الإدارة و المبالغ الطائلة التي يتم بها إبرام العقود الإدارية.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• العقود الإدارية
• التأمين
• الأردن
• الكويت
• مصر

عدد الصفحات

131

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-540015