الحماية المدنية لعناصر المحل التجاري المعنوية من المنافسة غير المشروعة في القانون الأردني بالمقارنة مع الاتفاقيات الدولية

العناوين الأخرى

Civil protection for the moral elements of firms against unfair competition in the Jordanian Law n comparison with international agreements

مقدم أطروحة جامعية

عجوة، رنا عبد الرحيم سليمان

مشرف أطروحة جامعية

ياملكي، أكرم عبد القادر

أعضاء اللجنة

الشرايري، قيس عنيزان
الشماع، فائق محمود محمد
الإبراهيم، مروان

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

يحتل موضوع المنافسة غير المشروعة أهمية بالغة و متنامية في مجال النشاط التجاري و الصناعي–سواء على الصعيد المحلي أم على الصعيد الدولي، و تتمثل هذه الأهمية في ضرورة المحافظة على سوق تسوده المنافسة الحرة النزيهة التي تقوم على مبادئ العدل و الإنصاف و ما توفره هذه المزايا من تحسين للإنتاج و خفض للأسعار و تهيئه بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال يسعى أصحابها دوما إلى اســـتثمارها في أسواق تسودها المنافسة العادلة.

و سعيا من الدول إلى توفير الحماية لمستثمريها فقد عقدت العديد من الاتفاقيات الدولية بهدف توفير الحماية لعناصر المحل التجاري من المنافسة غير المشروعة و بخاصة العناصر المعنوية التي درج القانونيون على تسميتها بعناصر الملكية الفكرية و الصناعية.

و الغرض من هذه الدراسة هو التعرف على الحماية التي يوفرها القانون الأردني لعناصر المحل التجاري المعنوية من المنافسة غير المشروعة و تطبيقاتها العملية و معرفة ما إذا كانت هذه الحماية التي يوفرها القانون الساري كافية في ضوء الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها المملكة الأردنية الهاشمية.

فالتعرف على مفهوم المنافسة غير المشروعة في عناصر المحل التجاري المعنوية و تمييزها عن المنافسة غير القانونية و المنافسة المخالفة للالتزامات العقدية يعد أهم أهداف هذه الأطروحة، كما أن من أهدافها توضيح صور المنافسة غير المشروعة الواردة في قانون المنافسة غير المشروعة الأردني و اتفاقية باريس، و دراسة علاقتها بعناصر المحل التجاري المعنوية في سبيل معرفة ما إذا كانت الحماية التي يوفرها القانون الأردني تتواءم و الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة، و ذلك من خلال تحليل واقع كل عنصر من عناصر المحل التجاري المعنوية في القانون الأردني بالمقارنة مع ما ورد في الاتفاقيات المنظمة لـه بهدف التوصل إلى أهم التعديلات المطلوبة في هذا المجال.

المنافسة غير المشروعة التي نظمت أحكامها من قبل المشرع الأردني في قانون المنافسة غير المشروعة تقتصر على الشؤون الصناعية و التجارية، و تختلف عن المنافسة الممنوعة بنص القانون أو بموجب العقود من حيث المحل و الأحكام القانونية الواجبة التطبيق، و يشترط للقول بوجود منافسة غير مشروعة وجود حالة المنافسة بين نشاطين تجاريين متماثلين أو على الأقل متشابهين بهدف تحقيق مصلحة للمنافس و أن تكون الأساليب المستخدمة في المنافسة غير مشروعة.

و معيار المنافسة غير المشروعة الذي أخذ به المشرع الأردني في ضوء اتفاقية باريس معيار واسع المضمون يخضع لتقدير القاضي بناء على عدد من الضوابط.

و فيما يتعلق بعناصر المتجر المعنوية فإنه يفضل تنظيم أحكامها في تشريع واحد بدلا من ترك أحكامها مبعثرة بين عدة قوانين في سبيل القضاء على التناقض و الخلط الناشئ عن هذا التنظيم و لا سيما في مجال العلامات التجارية ؛ و هنا ينبغي عدم الخلط بين الاسم التجاري الذي يعد عنصرا من عناصر المتجر و العنوان التجاري الذي لا يعد كذلك كونه دالة الغير على شخص التاجر لا على المتجر، و من الواجب تعديل قانون المالكين و المستأجرين على نحو يراعي فيه أن الحق في الإيجار يعد عنصرا من عناصر المتجر بحيث يملك مالك المتجر حق التنازل عنه في حال بيع المتجر.

و لقانون المنافسة غير المشروعة دور ثانوي في حالة عدم توافر الحماية بموجب القوانين الخاصة المنظمة للعنصر المعنوي المراد حمايته بموجب القانون الخاص به ؛ كما هو الحال في العلامات التجارية غير المسجلة، كما أنها تلعب دورا أساسيا في حالة عدم تنظيم العنصر المعنوي بقانون خاص كما هو الحال بالنسبة لعنصر الزبائن أو الشعار التجاري.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون التجاري
• التشريع
• العلاقات الاقتصادية الدولية
• الاتفاقيات التجارية
• المعاهدات
• التجارة
• السياسة التجارية
• الاستثمارات الأجنبية
• التعرفة الجمركية
• الواردات
• الصادرات
• الأردن
• محلات البيع بالتجزئة
• التبادل التجاري

عدد الصفحات

321

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-540214