مسؤولية الصحفي المدنية : دراسة مقارنة بين القانون الأردني و القانون المصري

العناوين الأخرى

The civil responsibility of the journalist : a comparative study between the Jordanian Law and Egyptian Law

مقدم أطروحة جامعية

الحياري، ماجد أحمد عبد الرحيم

مشرف أطروحة جامعية

العامري، سعدون

أعضاء اللجنة

محاسنة، نسرين سلامة
أبو شنب، أحمد عبد الكريم

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

أتت هذه الدراسة لبيان كيفية تحقق المسؤولية المدنية للصحفي من جراء ممارسته لأعماله الصحفية المختلفة سواء أكانت مسؤوليته ناجمة عن إخلاله بالتزاماته العقدية مع المؤسسة الصحفية أم ناجمة عن أخلاله بواجب عدم الإضرار بالغير.

و قد أنجز الباحث هذه الرسالة من خلال ثلاثة فصول، ففي الفصل التمهيدي تناول الباحث المفهوم العام لمهنة الصحافة كما تطرق لملكية الصحف و إصدارها و الرقابة عليها، و القائمين بالعمل الصحفي كما بين الإطار لمسؤولية الصحفي من خلال تبيان حقوقه و الالتزامات التي تقع على عاتقه، و تطرق أيضا للتطور التشريعي للصحافة الأردنية و المصرية مركزا على قوانين المطبوعات و النشر الأردنية التي كانت سائدة قبل و بعد صدور دستور سنة 1952 وصولا لقانون المطبوعات و النشر المقدم من الحكومة لمجلس النواب للتصويت عليه.

و في الفصل الأول تناول الباحث الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية للصحفي من خلال مبحثين على النحو التالي : في المبحث الأول ركز الباحث على مسؤولية الصحفي تجاه مؤسسته من خلال ضرورة وجود عقد صحيح بين الصحفي و المؤسسة الصحفية، و بالتالي يجب أن يكون الضرر ناشئا عن إخلال الصحفي بالالتزامات المفروضة عليه بموجب العقد، كما بحث أيضا أركان المسؤولية العقدية من خطأ و ضرر و رابطة سببية، ثم تطرق لحق الصحفي في إنهاء العقد الصحفي الذي يربطه مع المؤسسة الصحفية.

و توصل الباحث إلى أن هنالك علاقة عقد عمل تربط الصحفي بالمؤسسة الصحفية في أغلب الأحيان إلا إنه يمكن أن يرتبط الصحفي بالمؤسسة الصحفية بعقد مقاولة أيضا.

و في المبحث الثاني : تطرق الباحث لمسؤولية الصحفي تجاه الغير، حيث بحث في مسؤوليته عن فعله الشخصي و تناول أيضا بالبحث أركان هذه المسؤولية من خطأ و ضرر و علاقة سببيه، ثم عمد لدراسة مسؤولية الصحفي عمن هم تحت إمرته.

و توصل الباحث إلى أن المسؤولية التقصيرية للصحفي تقوم من خلال ممارسة الأعمال الصحفية بأشكالها المختلفة بشكل يؤدي إلى إلحاق الضرر بالغير، و هذا الضرر قد يكون ضررا أدبيا أو ماديا، و قد يجمع بين كليهما، كما تبين للباحث أن رئيس التحرير يدخل في الدعوى المقامة على الصحفي باعتباره رئس الهرم في المؤسسة الصحفية.

و في الفصل الثاني : تناول الباحث أحكام المسؤولية التقصيرية للصحفي من خلال ثلاثة مباحث، حيث تطرق في المبحث الأول دعوى المسؤولية من خلال تبيان أطراف دعوى المسؤولية من مدع و مدعى عليه، و موضوع الدعوى و سببها كما بحث أيضا تقادم دعوى المسؤولية.

و في المبحث الثاني : تناول طرق التعويض من خلال دراسة التعويض العيني و التعويض بمقابل بشقيه التعويض النقدي و التعويض بمقابل غير النقدي، و من ثم تطرق سلطة القاضي في تقدير هذا التعويض.

و في المبحث الثالث تطرق للإعفاء من المسؤولية من خلال مطلبين، تناول في المطلب الأول الرضا بالنشر كسبب من أسباب الإعفاء من المسؤولية، و خصوصا في مجال الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة كما بحث حق النقد كسبب من أسباب انتفاء المسؤولية من خلال بيان تعريف حق النقد و شروطه وصولا إلى حق نقد الشخص العام و الموظف ذو الصفة العمومية.

و توصل الباحث إلى أن هنالك خيطا رفيعا يفصل ما بين حق النقد و بين الاعتداء على الغير، فإذا توافرت الشروط اللازمة يقوم هنا حق النقد كسبب من أسباب انتفاء المسؤولية و بغير ذلك تقوم مسؤولية الصحفي المدنية.

و في الختام قدم الباحث نتائج هذه الدراسة المقرونة بالأمثلة العملية و الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الأردنية (محكمة البداية و محكمة الاستئناف، و محكمة التمييز و محكمة العدل العليا) و محكمة النقض المصرية و التي توضح موضوع الرسالة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الأردن
• مصر
• الصحافة
• الصحفيون
• المسؤولية المدنية

عدد الصفحات

281

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-540465