المشاكل القانونية الناجمة عن النقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع

العناوين الأخرى

The legal problems resulting from the international multi model transportation of the goods

مقدم أطروحة جامعية

محمد محمود خليل

مشرف أطروحة جامعية

الجزائري، هاشم

أعضاء اللجنة

ياملكي، أكرم عبد القادر
الإبراهيم، مروان

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

هدف الدراسة هو الكشف عن المشاكل القانونية التي تعترض عملية نقل البضائع دوليا عبر وسائط النقل المختلفة، و قد لاحظ الباحث من خلال التطرق لهذا الموضوع العديد المشكلات القانونية و الاقتصادية المتعلقة بالنقل الدولي متعدد الوسائط.

و من أهم هذه المشكلات : • عدم وجود قواعد قانونية ملزمة على الصعيد الدولي تحكم عملية النقل الدولي متعدد الوسائط، مع أن الهيئات الدولية المختصة في هذا المجال قد بذلت العديد من الجهود و المحاولات الدولية لإيجاد قواعد قانونية تحكم عملية النقل الدولي متعدد الوسائط.

• ظهور متعهد النقل الدولي متعدد الوسائط، و هذه الشخصية أفرزت العديد من المشكلات القانونية و الاقتصادية.

• إصدار مستند من قبل متعهد النقل الدولي متعدد الوسائط أدى إلى الكشف عن العديد من المشاكل القانونية التي تعترض عملية النقل متعدد الوسائط.

• المشكلات القانونية المتعلقة بمسؤولية متعهد النقل عند تعهده بنقل البضائع دوليا بوسائط متعددة.

إن النقل الدولي متعدد الوسائط يتصف بملامح خاصة تميزه عن غيره من أنواع النقل أحادي الواسطة، و قد ترتقي به إلى درجة النقل المتكامل، حيث يتم نقل البضاعة من نقطة القيام إلى نقطة الوصول النهائية.

و قد بدأت أولى محاولات التنظيم الدقيق لمثل هذا النوع من النقل عام (1963) عبر مشروع المعهد الدولي لتوحيد قواعد القانون الخاص.

أما شخصية متعهد النقل متعدد الوسائط الذي يتصرف بصفته أصيلا و ليس بالوكالة، فقد ظهرت لأول مرة في مشروع جنوا لعام (1967)، ثم قامت اللجنة البحرية الدولية بتحديد المركز القانوني لهذه الشخصية بشكل مفصل عبر قواعدها المعروفة بقواعد طوكيو لعام (1969).

و بعد ذلك تم إقرار اتفاقية الأمم المتحدة للنقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع عام (1980)، و قد أنشأت هذه الاتفاقية مركزا قانونيا جديدا أطلق عليه متعهد النقل الدولي أفردت له أكثر من ثلاثة عشر مادة تناولت مختلف الجوانب القانونية فيه.

و يقوم المتعهد بإصدار مستند النقل المتعدد، وهي الوثيقة التي تثبت عقد النقل و تتضمن إقرار المتعهد بأخذ البضائع في عهدته و تعهدا بتسليمها إلى المرسل إليه وفقا للعقد المذكور، بمجرد أخذ البضائع في عهدته، و يمكن إصدار هذا المستند أما قابلا أو غير قابل للتداول طبقا لرغبة المرسل.

و هذا المستند يتضمن بيانات غير قابل للتداول طبقا لرغبة المرسل.

و كذلك يتضمن بيانات عن البضاعة المنقولة وعن أطراف عقد النقل متعدد الوسائط و إقرارا بأن النقل متعدد الوسائط للبضائع يخضع لأحكام اتفاقية النقل الدولي متعدد الوسائط لعام (1980) و بيانات تتعلق بالأماكن و التواريخ و بيانات تتعلق بالوثيقة ذاتها و بيانات تتعلق بأجرة النقل هذا و يجوز لأطراف عقد النقل متعدد الوسائط إضافة أية بيانات أخرى يرغبون في إدراجها.

إن مسؤولية متعهد النقل الدولي عن البضائع مسؤولية عقدية من حيث الطبيعة و تخضع للقواعد العامة في أحكام الالتزام و تقوم على أساس الخطأ أو الإهمال في جانب متعهد النقل و يسأل عن الهلاك أو التلف أو التأخير الحاصل بسببه شخصيا أو بسبب العاملين معه مسؤولية لا يقبل منه دفعها إلا بالسبب الأجنبي أو بإثبات اتخاذه و العاملين معه كل التدابير المعقولة لمنع وقوع الضرر و تفادي نتائجه.

أما إذا اشترك مع خطأ المتعهد سبب آخر لأحداث الضرر للبضاعة فإنه لا يسأل إلا عن الضرر الذي حصل بسببه.

إن مسؤولية المتعهد محددة بسقوف معينة لا يمكن تجاوزها و يتم تقديرها بدلالة حقوق السحب الخاصة، و تختلف هذه الحدود حسبما كان مكان وقوع الضرر معلوما أم مجهولا.

و تقام دعوى المسؤولية على المتعهد بعد توجيه الإشعارات المنصوص عليها، و في حال عدم اتخاذ إجراءات التقاضي أو التحكيم خلال مدة سنتين فإن أية دعوى تتعلق بالنقل المتعدد تسقط بالتقادم.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• النقل البحري
• النقل الدولي
• البحرية التجارية

عدد الصفحات

133

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-540538