دراسة مقارنة بين التشريع الأمريكي و التشريع الأردني : للصعوبات التي تواجه التنسيق و التعاون الدولي في مكافحة جرائم الحاسب الآلي و الإنترنت

العناوين الأخرى

Comparative study between U. S. A’s Laws and Jordan’s Laws : to the difficulties facing the international cooperation over coming internet and computer crimes

مقدم أطروحة جامعية

عيشان، يحيى محمود

مشرف أطروحة جامعية

الشاوي، سلطان

أعضاء اللجنة

علي جبار صالح
الربيع، عماد محمد أحمد

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

إن التعاون الدولي في مكافحة جرائم الحاسب الآلي و الإنترنت يرافقه العديد من المشكلات، كون هذه الجرائم من الظواهر الجرمية الحديثة التي تناولتها التشريعات و الاتجاهات الفقهية من عدة مناظير في محاولة تعريفها، تعددت بسبب ذلك تعريفات هذه الجرائم، الأمر الذي يمثل عائقا أمام التعاون الدولي، حيث إن هذا التعاون بحاجه إلى تعريف موحد لهذه الجرائم و للأفعال المكونة لها، يمثل نموذجا واحدا متفقا عليه بين الدول، بحيث لا يكون فعل ما مجرما في دولة دون أخرى. قبل ذلك كان من الضروري أن يقف الباحث على مفهوم المحل الذي تقع عليه الجريمة، إذ إن بعض الدول نصت في تشريعاتها على صلاحية البيانات و المعلومات–محل الجريمة-لأن تكون محلا للحماية القانونية، و البعض الآخر لم يفعل ذلك، و تعددت في ذلك المواقف الفقهية في مجال دراستنا المقارنة بين الأردن و الولايات المتحدة الأمريكية، و تبعا لذلك تتعرض هذه الدراسة لمفهوم جرائم الحاسب الآلي و الإنترنت في كل من التشريعين الأردني و الأمريكي، حيث خلا التشريع الأردني من النص على أي من هذه الجرائم بالمقارنة مع النظام التشريعي في الولايات المتحدة الذي عرف هذه الجرائم مبكرا، و احتوى قوانين خاصة بالجرائم المعلوماتية، و الذي يجري في الأردن عبارة عن محاولات لتكييف و تطويع النصوص التقليدية و تطبيقها على هذه الجرائم. كما تبحث هذه الدراسة في الصعوبات التي تواجه التحقيق في جرائم الحاسب الآلي و الإنترنت بشكل عام على المستوى الداخلي للدول، حيث ارتكزت هذه الصعوبات في معظمها على مسألة الدليل الجنائي الذي يتكون من بيانات و معلومات على شكل نبضات ذات خصوصية، تختلف عن الدليل التقليدي الموجود في الجرائم الأخرى، لذلك فإن هذا الدليل يثور معه العديد من المشكلات من حيث إجراءات التفتيش و الضبط بحثا عنه، و تقف هذه الدراسة على أهم ما يميز هذا الدليل عن الدليل التقليدي، إضافة إلى كيفية معالجة هذه المشكلات في بعض التشريعات الأخرى بالمقارنة مع التشريع الأردني الذي يكاد يخلو من أي معالجة لذلك، الأمر الذي تبلور عنه أيضا مشكلة نقص الخبرة لدى جهات التحقيق، التي اعتادت على التحقيق في الجرائم التقليدية. ثم تنتقل الدراسة إلى معالجة المشكلات ذات الطابع الدولي في مجال مكافحة جرائم المعلوماتية، التي تبدأ أساسا من خلال ضعف أو عدم وجود التنسيق بين الدول في مجال مكافحة هذه الجرائم، الأمر الذي يؤدي إلى مشكلات في تبادل المعلومات، حيث إن مسألة تبادل المعلومات تعد من المسائل الضرورية و اللازمة للبدء في عملية مكافحة هذه الجرائم، فبها يمكن لكل دولة أن تستفيد من المعلومات المتعلقة بالمجرمين و الأساليب الجرمية و أدوات الجريمة الموجودة في دولة أخرى و العكس، حيث تخلص الدراسة إلى أن بعض الدول قامت بإنشاء مراكز و وحدات للمعلومات للإفادة منها في مجال مكافحة جرائم الحاسب الآلي و الإنترنت و التحقيق فيها، و البعض الآخر لم يقم بذلك مثل الكثير من الدول العربية المتأخرة في هذا المجال. و من مشكلات التعاون الدولي التي تحدثت عنها الدراسة مسألة الإنابة القضائية الدولية، حيث إن الحاجة لها في مثل هذه الجرائم التي تتعدى أفعالها و آثارها حدود البلد الواحد، مما قد يؤدي بالمحقق للاصطدام باختصاص الدول الأخرى، الأمر الذي احتاج إيجاد آلية للتعاون الدولي في هذا المجال، و تبين أن العديد من الدول لا تزال بدون تنظيم لمسألة الإنابة، و خصوصا في جرائم الحاسب الآلي و الإنترنت، إلا أن الدراسة قد توصلت إلى إمكانية تطبيق النصوص التقليدية على موضوع جرائم الحاسب الآلي و الإنترنت، إذ إن المسائل الإجرائية يمكن الاستناد فيها على النصوص التقليدية من خلال الاعتماد على، أو تعديل الاتفاقيات القائمة أو إنشاء اتفاقيات جديدة تعالج هذا النقص. و مثل مسألة الإنابة تظهر مسألة تسليم المجرمين، و التي تعد أيضا من المسائل الإجرائية التي يمكن الاعتماد على الاتفاقيات القائمة فيها، و قد عالجت معظم الدول ذلك و انضمت إلى العديد من اتفاقيات التسليم التي أصبحت جزءا من القانون الدولي في هذا المجال. كما توصلت الدراسة إلى أن مسألة التعاون الدولي التي عانت من بعض المشكلات، تظهر حاجة الدول إلى الدخول في اتفاقيات دولية لتحقيق التعاون في شتى المجالات، من حيث التحقيق و المكافحة، و إعادة النظر في سياساتها التشريعية لمكافحة هذا الخطر الداهم المتمثل في الجرائم مجال الدراسة. كما و تقف الدراسة أخيرا على واحدة أخرى من أهم المسائل التي تستدعي التعاون السريع و الفعال لمكافحة جرائم الحاسب، و هي مسألة الاختصاص و القانون الواجب التطبيق على طائفة جرائم الحاسب الآلي و الإنترنت، التي قد تثور أثناء التحقيق في هذه الجرائم، فهناك تعدد في المعايير بين الدول، الأمر الذي يستدعي الاتفاق من خلال المعاهدات الدولية لإرساء الأسس المناسبة التي يجب أن يبنى عليها اختصاص كل دولة من دول العالم.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• جرائم الحاسوب
• الأردن
• الولايات المتحدة الأمريكية

عدد الصفحات

141

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-540587