المذهب السلفي (ابن القيم الجوزية و شيخه ابن تيمية)‎ في النحو و اللغة

الملخص AR

يعتبر موضوع الحقوق و الحريات العامة من المواضيع التي حظيت باهتمام المفكرين القانونيين و السياسيين في الوقت الحاضر.

و إذا كانت الدساتير العالمية قد تبنت بإجماع النص على الحقوق و الحريات العامة الأساسية إلا أنها اختلفت فيما يتعلق بتلك الحقوق و الحريات الفرعية أو غير الأساسية، و لعل ذلك يبرر بالأيديولوجية التي يتبناها كل دستور من هذه الدساتير.

و المذهب الاجتماعي الذي نتخذه عنوانا لبحثنا هذا و مدى أثره على حقوق و حريات الأفراد في كل من المملكة الأردنية الهاشمية و جمهورية مصر العربية طبقا لدستور كل من هذين البلدين، هذا المذهب من أصعب المذاهب و الأيديولوجيات تحديدا أو تعريفا، و مع ذلك فهو أكثرها انسجاما مع الأنظمة السياسية المعاصرة بل و أكثرها مرونة.

الدساتير العربية بصفة عامة تأثرت بأيديولوجيات و مذاهب متعددة أهمها الإسلام، الليبرالية، و الاشتراكية، خاصة منها ما قصدناه بالمذهب الاجتماعي.

هذا البحث قمنا بإعداده لنبين و نعرف بالمذهب الاجتماعي من خلال إعطاء لمحة موجزة عن أزمة المذهب الفردي «الليبرالية» و فشله في تحقيق الحماية الكافية للأفراد في مجال الحقوق و الحريات العامة ثم حلول مفهوم الدولة المتدخلة محل الدولة الحارسة و تحملها العبء الكبير في تحقيق الأمن و الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي و الفكري عند الفرد في كل من الأردن و مصر من خلال ما سعى إلى ضمانه و كفالته كل من دستور المملكة الأردنية الهاشمية الصادر في الأول من كانون الثاني لعام 1952 و المعمول به حاليا، و دستور جمهورية مصر العربية الصادرة في الحادي عشر من سبتمبر لعام 1971 و اللذان تأثرا كثيرا بالمذهب الاجتماعي-فإلى أي مدى بلغ تأثير هذا المذهب على هذين الدستورين ؟-هذا ما سنبرزه من خلال صفحات هذا البحث.