آلية التمويل البنكي للمؤسسات من منظور المردودية المالية و أثر الرف المالي

الملخص AR

هناك من يتطرق إلى الوظيفة المالية من خلال مقاربتي، مقاربة داخلية ترتكز على الميكانيزمات و الآليات المالية، من خلاب يقوم المسيرون الماليون بعملية التحليل، التوي، مراقبة الآثار المالية للقرارات الاقتصادية و الاستراتيجية بواسطة التشخيص المالي، اختيار الاستثمارات، كيفية التمويل و تسيير الخزينة و السيولة.

أما المقاربة الخارجية تعتمد على ميكانيزمات الأسواق المالية و التي تقارن بين العوائد المحققة و درجة الخاطرة فهدف يرون الماليون تعظيم قيمة السهم و تدنية تكلفة كما أن هناك من ينظر إلى هذه الوظيفة على أساس نوعي من القرارات و هما القرار الاستثماري سواء ارتبط بالجانب الاستغلالي أو الرأسمالي بالإضافة إلى القرار التمويلي المتعلق بكيفية المزج بي مختلف المصادر التمويلية و في ظل التحولات الش يشهدها الاقتصاد الوطني سعيا لتحقيق التنمية الحلية في جميع القطاعات، و رغم العديد من الإصلاحات التي قامت بها للنهوض بالاقتصاد الوطني، إلا أن المؤسسات بقيت تعاني من عدة صعوبات لاسيما تلك المتعلقة بجانب التمويل و الضمانات التي تفرضها البنوك عليها و من هذه الورقة ستحاول أن نبي آلة التمويل البنكي من منظور عاملي رئيسيين و هما المردودية المالة و اثمر الرفع لهذا سوف نتطرق إلى البداية إلى دراسة التمويل من الناحية النظرية بتقديم مفاهيم حول التمويل و أهميته، ثم أنواعه و العوامل المحددة له، و من ثمة الدور الذي يلعبه اثر الرفع المالي في تعظيم ثروة المساهمين و هذا من خلال النقاط التالية : ١- الإطار النظري للتمويل.٢— مصادر التمويل.

3-آلية التمويل البنكي من منظور المرودية المالية و أثر الرفع المالي.