ضرورة تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة من أجل حماية البيئة البحرية

الملخص AR

يثير موضوع حماية البيئة البحرية أثناء النزاعات المسلحة العديد من التساؤلات التي لطالما أرهقت بال الفقهاء و الخبراء القانونيين و فكرهم في المجال الدولي، و هذا كله بسبب ما قد يلحق هذه البيئة من أضرار جسيمة يكون لها وقعها الكارثي و المدمر على مستويات عدة تشمل المستوى الجوي، الإنسان و جميع أصناف الحيوانات البرية و البحرية منها، اليابس ...

إلخ.

من هنا بدا من اللازم مراعاة المصلحة العامة حين نشوب الحروب البحرية، و ضرورة اختيار الأساليب و الوسائل التي يتقاتل بها الطرفان المتنازعان، حيث أنه في سبيل ذلك دعت العديد من المؤتمرات الدولية التي على رأسها مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة و التنمية المعروف بقمة الأرض بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 1992 إلى غاية مؤتمر ريو 20 + الذي انعقد بنفس المدينة سنة 2012 بمناسبة اليوم العالمي للبيئة إلى ضرورة تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني من أجل تحسين وضع البيئة البحرية في فترة النزاع المسلح.

و تناول هذا البحث الجور الاستشاري لآليات تطبيق القانون الدولي الإنساني في مجال حماية البيئة البحرية حيث استعرض دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة في البحاء كما استعرض أنسطة اللجنة الدولة للصليب الأحمر الدولي و خصوصا اجتماع خبراء القانون الدولي الإنساني بجنيف 1992 و جنيف 1993 و المبادئ التوجيهية الخاصة بحماية البيئة البحرية في أوقات النزاعات المسلحة ثم استعرض البحث الدور الريادي لمنظمة الأمم المتحدة في مجال حماية البيئة البحرية و خصوصا الدورة 47 التي انعقدت عام 1992 و كذلك الدور الريادي لمؤتمرات الأمم المتحدة الخاصة بالبيئة و التنمية و خصوصا مؤتمر ري ودي جانيرو 1992 و المؤتمر الثاني للأطراف المعنية لدراسة اتفاقية حظر تغيير البيئة سنة 1992 و مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو 2012 و خلص البحث إلى مجموعة من النتائج و التوصيات.