المعرفة و تأثيرها في مؤشرات التنمية الاقتصادية

الملخص AR

تشهد البشرية نمطا اقتصاديا جديدا قائما على المعرفة و الابتكار و التكنولوجيا، مختلفا عن الاقتصاد التقليدي الذي ظهر بعد الثورة الصناعية.

و يهتم اقتصاد المعرفة بالمعلومات و المعرفة، بوصفها أهم سلعة في المجتمع، و أصبح تنظيم المعلومات و خدمات المعلومات و تسويقها من أهم العناصر الأساسية في اقتصاد المعرفة.

و تحولت المعرفة إلى مورد أساس من الموارد الاقتصادية، و أصبحت قوة الدولة و مصادر ثرواتها من إنتاج العقول.

بل صارت المعرفة في مجتمع المعرفة و اقتصادها نسقا من إتاحة المعلومات للجميع، و هذا يعني شفافية أكثر و سيطرة أوسع على الفساد و الانحراف.

و هي مفارقة موجعة ففي حين أن مجتمع المعرفة أكثر ثراء و وفرة و أقل فسادا سياسيا و اقتصاديا، نجد النقيض في مجتمع غياب المعرفة موغلا في الفساد السياسي و تذبذب الأداء الاقتصادي، و تدهور الوضع الاجتماعي.

و يسوده اتجاه عالمي نحو الاستزادة من المعرفة و تطوير سبل الحصول عليها و نشرها و استخدامها لتطوير المجتمعات، و التقدم الاقتصادي، و الهيمنة الاقتصادية، في عصر العولمة، التكتلات الدولية الاقتصادية و الإقليمية، و الشركات متعددة الجنسيات، و تعاظم دور المؤسسات الدولية الكبرى، مثل منظمة التجارة العالمية، و صندوق النقد الدولي و البنك الدولي.

و بعد التطور الهائل في مجال تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات من أهم المحركات التي أدت إلى قفزات نوعية في مجال التنمية الاقتصادية و القدرة التنافسية في اقتصاد المعرفة، أثمرت نموا اقتصاديا في العديد من العالم.

وقد يوفر التوجه نحو بناء اقتصاد المعرفة للدول العربية، خيارا للتنمية يمكن أن يساعدها على تخفيف حدة مشكلاتها الاقتصادية ؛ إذ تعاني العديد من الدول التي تحاول أن تخطو نحو مجتمع المعرفة و اقتصادها و تجسير الفجوة التي تتسع يوما بعد يوم عن الدول المتقدمة.

لذلك يكتسب التوجه نحو إقامة مجتمع و اقتصاد المعرفة أهمية قصوى كونه يتوجه بشكل مباشر نحو أساس التنمية، و نقصد به الإنسان، الثروة البشرية التي لا بد من توجيه العناية لها ؛ لتنشئتها و توجيهها نحو العلم و المعرفة و العمل و الإبداع في عصر العولمة و تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و التقدم التكنولوجي الهائل في المجالات عامة.