مساهمة التعليم العالي في النمو الاقتصادي في الأردن خلال الفترة 1980-2000

العناوين الأخرى

The contribution of higher education to economic growth in Jordan between (1980-2000)‎

مقدم أطروحة جامعية

الطرودي، وصفي عارف محمد

مشرف أطروحة جامعية

ستراك، رياض بدري

أعضاء اللجنة

الطراونة، إخليف يوسف صالح
الرشدان، عبد الله زاهي
الكيلاني، أنمار مصطفى زيد

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية العلوم التربوية و النفسية

القسم الأكاديمي

قسم الأصول و الإدارة التربوية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2004

الملخص العربي

يهدف هذا البحث إلى حساب المساهمة الاقتصادية للتعليم العالي في النمو الاقتصادي في الأردن خلال الفترة 1980-2000، و ذلك من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية : 1- ما نسبة مساهمة كل من عنصري رأس المال و العمل في النمو الاقتصادي في الأردن ؟ 2- ما نسبة مساهمة التعليم في النمو الاقتصادي في الأردن ؟ 3- ما نسبة مساهمة التعليم العالي في النمو الاقتصادي في الأردن ؟ و تأتي أهمية هذا البحث من أهمية التعليم بشكل عام و التعليم العالي بشكل خاص، إذ أصبح التعليم أداة للنهوض بالمجتمعات، و معيارا يقاس في ضوئه تقدم الدول و تطورها، و كذلك أهمية نمو المعارف و المهارات البشرية من خلال العمليات التربوية التعليمية و على ضرورة إسهامها في النمو الاقتصادي فالقدرات الفردية تنمو من خلال التعليم و التدريب، و هذا يؤدي إلى زيادة القدرات الإنتاجية، و بالتالي فنتائج هذا البحث ستكون مفيدة في توجيه السياسات التربوية نحو سياسة تربوية تأخذ بعين الاعتبار المواءمة بين حاجات سوق العمل و مخرجات التعليم.

و تكمن مشكلة هذا البحث في حساب مساهمة التعليم العالي في النمو الاقتصادي في الأردن خلال الفترة 1980-2000، و بالتالي معرفة ما إذا كانت هذه المساهمة إيجابية أدت إلى زيادة النمو الاقتصادي أم سلبية أدت إلى إعاقة النمو الاقتصادي.

و تكون مجتمع البحث من جميع القوى العاملة في القطاعين العام و الخاص، و ذلك حسب المستويات التعليمية للسنوات 1980-2000.

و من أجل الحصول على البيانات اللازمة لحساب مساهمة التعليم العالي في النمو الاقتصادي في الأردن، تم الاعتماد على بيانات البنك المركزي، و ذلك من أجل الحصول على رأس المال و الناتج المحلي الإجمالي في الأردن خلال الفترة 1980-2000، حيث قام الباحث بالحصول على تلك البيانات من خلال النشرات الشهرية و السنوية للبنك المركزي الأردني.

كذلك اعتمد الباحث على البيانات المتوفرة في دراسة الاستخدام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة و ذلك من أجل الحصول على أعداد القوى العاملة حسب المستويات التعليمية.

من أجل حساب مساهمة التعليم العالي في النمو الاقتصادي في الأردن للفترة 1980-2000، اعتمد الباحث المنهج التحليلي الكمي و ذلك من خلال استخدام نموذج قياسي بالاعتماد على نموذج دينسون (Denison) حيث قام الباحث بوضع النموذج بصورة تتلاءم مع هدف البحث، و ذلك من خلال تقسيم مستويات التعليم العالي إلى خمسة مستويات : دبلوم كلية مجتمع بعد الثانوية العامة، بكالوريوس، دبلوم عال بعد البكالوريوس، ماجستير، دكتوراه.

أما نتائج البحث فكانت : 1- مساهمة عنصر رأس المال المادي في النمو الاقتصادي بلغت (6.482 %).

2- مساهمة عنصر العمل في النمو الاقتصادي بلغت (1.862 %).

3- مساهمة القوى العاملة التي تحمل مؤهل التعليم الأقل من الثانوي في النمو الاقتصادي بلغت (-0.870 %).

4- مساهمة القوى العاملة التي تحمل مؤهل التعليم الثانوي في النمو الاقتصادي بلغت (3.164 %).

5- مساهمة القوى العاملة التي تحمل مؤهل التعليم العالي في النمو الاقتصادي بلغت (3.581 %).

6- مساهمة القوى العاملة التي تحمل مؤهل دبلوم كلية المجتمع في النمو الاقتصادي بلغت (1.230 %).

7- مساهمة القوى العاملة التي تحمل مؤهل البكالوريوس في النمو الاقتصادي بلغت (4.602 %).

8- مساهمة القوى العاملة التي تحمل مؤهل الدبلوم العالي بعد البكالوريوس في النمو الاقتصادي بلغت (1.064 %).

9- مساهمة القوى العاملة التي تحمل مؤهل الماجستير في النمو الاقتصادي بلغت (-3.644 %).

10- مساهمة القوى العاملة التي تحمل مؤهل الدكتوراه في النمو الاقتصادي بلغت (2.151 %).

و من خلال النتائج التي توصل لها البحث، يوصي الباحث بما يلي : 1- التركيز على تدريب و تأهيل القوى العاملة التي تحمل مؤهل التعليم الأقل من الثانوي، و ذلك من أجل زيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي.

2- ضرورة زيادة الإنفاق على قطاع التعليم العالي، نتيجة المساهمة المرتفعة نسبيا لقطاع التعليم العالي في النمو الاقتصادي في الأردن مقارنة بقطاعات التعليم الأخرى، الأمر الذي يبين مدى اعتماد النشاط الاقتصادي الأردني على هذا القطاع.

3- التركيز على الاهتمام ومساندة كليات المجتمع و رفع سويتها، و ذلك لأن مساهمة القوى العاملة التي تحمل درجة كلية المجتمع كانت إيجابية و قد جاءت هذه التوصية من كون أن كليات المجتمع في الفترة الأخيرة و في هذه الأيام بدأت تضمحل.

4- أن يكون هنالك تركيز على تعيين حملة الماجستير خاصة في كليات المجتمع العامة و الخاصة و ذلك من أجل تقليل البطالة من ناحية، و زيادة مساهمتهم في النمو الاقتصادي من ناحية أخرى.

5- أن يكون هنالك تركيز على توظيف حملة الدكتوراه، حيث أن مساهمة حملة الدكتوراه تعتبر إيجابية في النمو الاقتصادي.

و في نفس الوقت يجب التقليل من العمالة الأجنبية قدر الإمكان في الجامعات العامة و الخاصة.

6- أن يكون هنالك تركيز على توظيف حملة البكالوريوس، و ذلك لأن مساهمة حملة البكالوريوس تعتبر أكبر مساهمة من مراحل التعليم العالي المختلفة في النمو الاقتصادي لذلك يجب التركيز على توظيف هذه الفئة و خاصة تلك التخصصات التعليمية وذلك لحاجة وزارة التربية و التعليم المتزايدة لمثل تلك الفئة و مثل تلك التخصصات.

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة
العلوم التربوية

الموضوعات

• الجامعات
• التعليم العالي
• الكليات
• الأردن
• الجوانب الاقتصادية

عدد الصفحات

130

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-552416