تقييم تأثير التخاصية على الأداء المالي و التشغيلي للشركات الأردنية المخصخصة

العناوين الأخرى

An evaluation of the impact of privatization on financial and operating performance of privatized Jordanian companies

مقدم أطروحة جامعية

الهزايمة، محمد أحمد مصطفى

مشرف أطروحة جامعية

عبد المنعم سيد علي

أعضاء اللجنة

بني هاني، عبد الرزاق
النجار، حنان إبراهيم
الغرايبة، هشام صالح

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم التمويل

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2004

الملخص العربي

هدفت هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى إجراء تقييم عملي لتأثير التخاصية على الأداء المالي والتشغيلي للشركات الأردنية المخصخصة من خلال إتباع أسلوب التحليل الوصفي و الكمي.

و لتحقيق هذا الهدف، تمت تغطية الجوانب النظرية للتخاصية، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالتخاصية في الأردن باعتبارها تشكل الأساس الذي بنيت عليه عملية التقييم العملي.

و قد تم استعراض مفهوم التخاصية و مبرراتها و أهدافها وأساليبها و أثارها المالية و الاقتصادية و الاجتماعية، إلى جانب استعراض تجارب بعض الدول، و خصوصا الدول النامية، و ذلك اعتمادا على الأدبيات و الدراسات النظرية و التطبيقية المتوفرة في هذا المجال.

كما تم التعرف على دوافع التخاصية في الأردن و مفهومها و أهدافها و أساليبها و إطارها القانوني و المؤسسي، إلى جانب عمليات التخاصية التي تم تنفيذها و تلك التي يعتزم تنفيذها، و ذلك اعتمادا على النشرات و التقارير المحلية و الدولية ذات الصلة، إضافة إلى المعلومات و البيانات التي تم الحصول عليها مباشرة من المؤسسات المعنية بالتخاصية في الأردن.

و ضمن إطار تقييم أداء وكفاءة الشركات الأردنية المخصخصة، تمت مقارنة مؤشرات الأداء المالي و التشغيلي المتحققة بعد التخاصية بمثيلاتها المتحققة قبل التخاصية لعينة الدراسة من الشركات الأردنية المخصخصة، و التي غطت (10) شركات تمت خصخصتها قبل عام 2001، و ذلك لتحديد إذا ما حدث تحسن أو تراجع أو ثبات في أداء الشركات بعد خصخصتها مقارنة بأدائها قبل التخاصية.

و قد أكدت نتائج هذه المقارنة مدى ضعف و تواضع الأداء المالي و التشغيلي للشركات بعد خصخصتها مقارنة بقبل التخاصية، سواء على المستوى الافرادي للشركات أو على المستوى الإجمالي لعينة الدراسة من الشركات.

فعلى المستوى الافرادي للشركات، تبين أن عدد مؤشرات الأداء التي تحسنت في أي شركة من الشركات قيد الدراسة لم يتجاوز ما نسبته (50 %) من إجمالي عدد المؤشرات المستخدمة، و البالغ (18) مؤشرا، باستثناء شركة واحدة من أصل عشر شركات.

كما أن عدد الشركات التي تحسن أداؤها وفقا لأي مؤشر من مؤشرات الأداء المستخدمة لم يتجاوز ما نسبته (50 %) من إجمالي عدد الشركات محل الدراسة، باستثناء مؤشرين هما مؤشر انخفاض نسبة إجمالي الدين إلى مجموع الأصول و مؤشر ارتفاع المستوى الإجمالي للأجور الحقيقية للعاملين.

أما على المستوى الإجمالي لعينة الدراسة من الشركات، فقد أظهرت النتائج تراجع معظم مؤشرات الأداء، حيث ثبتت المعنوية الإحصائية لكل من انخفاض مؤشرات الربحية، و انخفاض مؤشر كفاءة صافي الدخل، و ارتفاع مؤشر أسعار منتجات الشركات.

هذا بالإضافة إلى انخفاض كل من مؤشر الناتج (المبيعات الحقيقية) و مؤشر كفاءة المبيعات الحقيقية و مؤشرات الإنفاق الرأسمالي و مؤشر عدد العاملين من جهة، و ارتفاع كل من مؤشر نسبة الدين طويل الأجل إلى حقوق الملكية و مؤشر نسبة الفوائد المدفوعة إلى صافي الدخل قبل الفوائد من جهة ثانية، و ذلك على الرغم من عدم ثبوت المعنوية الإحصائية لانخفاض أو ارتفاع هذه المؤشرات.

و في المقابل، تحسنت بعض مؤشرات الأداء، حيث ثبتت المعنوية الإحصائية لارتفاع مؤشر المستوى الإجمالي لأجور العاملين.

هذا بالإضافة إلى انخفاض مؤشر نسبة إجمالي الدين إلى مجموع الأصول من جهة، و ارتفاع مؤشرات الأرباح الموزعة من جهة أخرى، و ذلك على الرغم من عدم ثبوت المعنوية الإحصائية لانخفاض أو ارتفاع هذه المؤشرات.

كما تمت مقارنة مؤشرات الربحية لعينة الدراسة من الشركات بعد خصخصتها بمثيلاتها للقطاعات التي تنتمي إليها هذه الشركات، و ذلك للتحقق إن كان ضعف و تواضع أداء الشركات المخصخصة يعود إلى التخاصية بقدر ما يعود إلى تطورات أوضاع و ظروف السوق التي سادت خلال فترة التخاصية.

و قد أظهرت نتائج هذه المقارنة أن كافة مؤشرات الربحية على المستوى الإجمالي للشركات كانت أفضل من مثيلاتها المتحققة على مستوى القطاعات رغم عدم ثبوت المعنوية الإحصائية لهذا الارتفاع، مما يعني أن تراجع ربحية الشركات المخصخصة لم يكن استثنائيا و محصورا في هذه الشركات، و إنما كان اتجاها سائدا لدى معظم الشركات الأردنية.

و لتحديد مدى مساهمة التخاصية في ضعف و تواضع أداء وكفاءة الشركات المخصخصة، فقد أظهرت نتائج تقدير النموذج القياسي لتأثير المحددات المحتملة لأداء الشركات المخصخصة بان التخاصية قد تمكنت من التأثير ايجابيا، و أن كان متواضعا في اغلب الأحيان، على العديد من مؤشرات الأداء المالي و التشغيلي للشركات المخصخصة، و من أبرزها مؤشرات الكفاءة التشغيلية و الإنفاق الرأسمالي و الرفع المالي و المخاطر المالية و الأرباح الموزعة و المستوى الإجمالي لأجور العاملين.

و لكن التأثيرات السلبية للظروف و الأوضاع التي سادت خلال فترة التخاصية عملت على تآكل هذا التأثير الايجابي للتخاصية و الحد منه، و بما أدى إلى ضعف و تواضع أداء الشركات الأردنية بعد خصخصتها مقارنة بأدائها قبل التخاصية، و لكن بدرجة اقل حدة من ضعف الأداء الذي كان من الممكن أن تحققه هذه الشركات لو لم تتم خصخصتها، و ذلك بمقدار التأثير الايجابي للتخاصية على أدائها.

كما أدت التخاصية إلى التأثير سلبيا، و بشكل ملموس، على مؤشر عدد العاملين و مؤشر أسعار منتجات الشركات بعد خصخصتها مقارنة بمستوييهما قبل التخاصية، و ذلك من خلال تخفيض المؤشر الأول و زيادة المؤشر الثاني.

أما تأثير التخاصية على مؤشرات الربحية و الناتج (المبيعات الحقيقية) للشركات، فقد كان ايجابيا و لكن لم تثبت له المعنوية الإحصائية.

و من جانب آخر، أظهرت نتائج تقدير النموذج القياسي أن مؤشرات أداء الشركات بعد خصخصتها قد تأثرت معظمها بشكل سلبي و ملموس بتباطؤ الأداء الاقتصادي، كما تأثرت بعضها بشكل سلبي و متواضع بضعف أداء السوق المالية، إضافة إلى أن بعض هذه المؤشرات تأثرت بشكل سلبي بتزايد درجة المنافسة رغم أن هذا التزايد قد ساهم في التخفيف من ارتفاع أسعار منتجات الشركات.

أما تأثير عمليات إعادة الهيكلة فقد كان ضعيفا، حيث ساهمت هذه العمليات بشكل طفيف في تحسين مؤشرات الأرباح الموزعة و الناتج للشركات، رغم أنها ساهمت في رفع أسعار منتجات الشركات.

و بناء على نتائج الدراسة، تم اقتراح عدد من التوصيات لضمان نجاح سياسة التخاصية في تحقيق أهدافها، كان من أبرزها ضرورة التركيز على تهيئة البيئة الاقتصادية المناسبة، و تطوير سوق رأس المال و تعميقه من خلال توفير إطار سليم و قوي لإدارة الشركات و مراقبتها، و كذلك ضرورة العمل على تأمين البيئة التنافسية العادلة لكافة المستثمرين، و إجراء إعادة هيكلة شاملة و فعالة للمؤسسات و الشركات المزمع خصخصتها، و تعيين ممثلي الحكومة و المؤسسات العامة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم في ملكيتها من ذوي الخبرة المتميزة في إدارة الأعمال التجارية.

هذا بالإضافة إلى الاستمرار في إتباع أسلوب التخاصية المتمثل في البيع الجزئي لشريك استراتيجي أجنبي.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• الإدارة
• تقييم الأداء
• الخصخصة
• المالية
• الأردن
• الشركات

عدد الصفحات

237

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-553701