هيكل الملكية و أثره في تحديد هيكل رأس المال في الشركات الأردنية المساهمة العامة : دراسة تطبيقية (2000-2003)‎

العناوين الأخرى

Ownership structure and it's impact on the capital structure determination in publicly held Jordanian companies : an empirical study (2000-2003)‎

مقدم أطروحة جامعية

الخصاونة، عهود عبد الحفيظ علي

مشرف أطروحة جامعية

العلمي، محمد وهيب جمال

أعضاء اللجنة

رمضان، زياد سليم
النجار، حنان إبراهيم
الغرايبة، هشام صالح

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم التمويل

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة و تحليل أثر كل من ملكيـة الإدارة، و بقية المساهمين، في تحديد هيكــل رأس المال في الشركات الأردنيـة المساهمـة العامـة.

و تم اختيار العينة حيث تكون جميع الشركات، قد أفصحت عــن هويتها، و معلوماتها الماليـة، للفترة ما بين (2000-2003)، و عند تطبيق هـذه الطريقة، وجد الباحث (48) شركة أردنيـة، قد أفصحت عن تقاريرها الماليـة للفترة المدروســة مـن أصل (122) شركة.

أي أن العينـة تشكل ما نسبته % 40 من مجتمع الدراسـة.

و قد تم استخدام نماذج التحليل الانحداري، النموذج العام، و النموذج ذو التأثير الثابت لتقدير معادلات النموذج.

أما المتغيرات المستقلـة في هذه الدراسة فهي الربحية، و مخاطر الشركة، و السيولة، و نسبـة الأصول الثابتة، و ملكيـة الإدارة، و ملكيـة كبار المساهمين.

أما المتغير التابـع فهـو الرافعــة الماليــة.

و قد خلصت الدراســة إلى مجموعة مــن النتائج الهامــة، مـن أبرزها وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائيــة بين الرافعـة الماليــة من جهة و بين ملكية كبار المساهمين من جهـة أخرى، وأن هناك علاقــة عكسية (تربيعية) ذات دلالة إحصائية بين الرافعـة الماليـة من جهـة و بين ملكية الإدارة من جهة أخرى.

أي أن متغير الملكيــة هو أحد العناصر الهامة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد هيكـل رأس المال فــي الشركات الأردنية.

كما وجدت الدراسـة أن هناك علاقة عكسية ذات دلالة إحصائيـة بين الرافعـة الماليـة من جهـة و بين مخاطر الشركة و السيولة من جهة أخرى، و أن هناك علاقـة طرديـة ذات دلالـة إحصائيـة بين الرافعـة الماليـة من جهـة و الربحيـة من جهـة أخرى، و لكن الدراسـة لم تستطع تفسير العلاقة بين الرافعة المالية، و نسبـة الأصول الثابتـة؛ لهذا فإن هذه الدراسة، تضيف إلى ما هو قائم، دليلا عمليا على أن للملكيـة أثر لا يستهان به، في تحديد هيكل رأس المال في الشركات الأردنيـة، مدار البحث، كما قدمت الدراسة دعما لنظريات هيكـل رأس المال القائمـة.

و أوصت الدراسـة، بضرورة تحديد نسبة ملكيـة الإدارة و أقاربهم من الدرجة الأولى بنسبـة تقل عن % 20 ؛ لتقليل الأثر الانتهازي الذي يمكن أن يمارس عـــلى القرار التمويلـي.

و عدم تركيز ملكيـة المساهمين في شركة تتميز بارتفاع نسبة ملكيـة الإدارة.

كما ينبغي من المساهمين تشديد الرقابة على أداء الإدارة و المشاركة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية المهمة (القرارات التمويلية).

و خاصة بعد ثبوت فشل كبار المساهمين في حماية مصالح بقية المساهمين عند مستويات مرتفعة من ملكية الإدارة، و يكون هذا بالتواصل الدائم مع الشركة عن طريق حضور الاجتماعات الدورية التي تقيمها الشركة و المشاركة في التصويت لاتخاذ القرارات.

و زيادة نسبة الإفصاح عن متغير الملكية في الشركات الأردنية، لإجراء مزيد من الدراسات و الأبحاث بحجم عينة أكبر.

و الطلب من كبار المساهمين ممارسة رقابة شديدة على قرارات و متابعة عمل الإدارة باعتبارها وكيلــة عن المساهمين وجهة رقابية مهمة.

و أخيرا اقتراح بتعديل قانون الشركات بما يتيح ممارسة الرقابة على أداء الإدارة من قبل كبار و صغار المساهمين.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• الإدارة
• المالية
• رأس المال
• الشركات المساهمة
• الأردن

عدد الصفحات

168

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-553733