تطوير نموذج للإنذار المبكر لمؤشرات المخاطر الائتمانية في التسهيلات الائتمانية : دراسة مقارنة بين حالة البنوك التجارية الأردنية و التجارب العالمية

العناوين الأخرى

Developing an early warning model (EWM)‎ for detecting the credit risk indicators (red flags)‎ in the credit facilities : the case of Jordanian banks in comparison with the world cases

مقدم أطروحة جامعية

داود، محمد عمر

مشرف أطروحة جامعية

العلمي، وهيب

أعضاء اللجنة

الروسان، مهند علي محمد المفلح
السامرائي، قحطان
الغرايبة، هشام صالح
الشبيري، فارس ناصيف

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم التمويل

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

استهدفت هذه الدراسة بناء و تقديم نموذج مقترح للتنبؤ بالتعثر الائتماني، و ذلك في محاولة متواضعة تسعى إلى مساعدة المؤسسات المصرفية عموما و الأردنية منها على وجه الخصوص للتنبؤ بالتعثر الائتماني على المستوى الفردي للتسهيلات الائتمانية التي تتضمنها المحافظ الائتمانية التي تديرها هذه المؤسسات، و بما يمكنها من كشف مؤشرات هذا التعثر بصورة مبكرة، و بالتالي من وضع الحلول و الضوابط لمنع وقوعها، أو التقليل من آثارها السلبية مما ينعكس إيجابا على استمرارية قدرة هذه المؤسسات على تمويل الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الوطني.

اعتمدت هذه الدراسة على ثلاث عينات لتطوير النموذج المقترح للتنبؤ المبكر بالتعثر الائتماني.

و من أهم النتائج التي تمخضت عنها هذه الدراسة : أولا : تواجه المؤسسات المصرفية الأردنية انكشافا متناميا تجاه المخاطر الائتمانية، حيث أظهرت الدراسة و على صعيد تحليل البيانات المتعلقة بالنشاط الائتماني لدى مؤسسات الجهاز المصرفي الأردني، أن هناك اتجاها متناميا في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة من خلال هذه المؤسسات خلال الفترة 2002-2008.

ثانيا : لقد أظهرت الدراسة أن النمو في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة من خلال مؤسسات الجهاز المصرفي، قد تركز في معظمه على تلك التسهيلات الائتمانية المقدمة لمؤسسات القطاع الخاص، في حين كان الاتجاه تناقصيا فيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية المقدمة لمؤسسات القطاع العام أو الحكومة المركزية.

ثالثا : لقد أظهرت الدراسة أنه على الرغم من أن هناك اتجاها تنازليا لنسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة من خلال مؤسسات الجهاز المصرفي، إلا أن هذا التناقص في تلك النسبة قد لا يعود في معظمه إلى الانخفاض الحقيقي في حجم الديون غير العاملة، و إنما إلى الارتفاع أيضا في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة من المؤسسات المصرفية، و إلى ما انتهجته المؤسسات المصرفية و خلال السنوات الأخيرة من سياسات تنظيف أو تجميل الميزانيات العمومية Balance Sheet Clean up or Make up Policies من الديون غير العاملة، و ذلك بإخراجها خارج ميزانياتها.

رابعا : انتهجت الدراسة المنطق الجزئي في بناء نموذج التنبؤ بالتعثر الائتماني، و ذلك اعتمادا على المنطق بأن صحة المحفظة الائتمانية تعتمد على صحة مكوناتها من التسهيلات الائتمانية، فجاء النموذج المقترح لهذه الدراسة ليخدم عملية التنبؤ بالسلوك الائتماني للجهات المقترضة للتسهيلات الائتمانية التي تتضمنها المحافظ الائتمانية التجارية لدى المؤسسات المصرفية الأردنية.

خامسا : تميز النموذج المقترح للدراسة بالمزج ما بين المتغيرات النوعية ذات العلاقة بالسلوك الائتماني و المالي و الإداري للجهة المقترضة من جهة، و المتغيرات المالية الكمية التي تعكسها البيانات المالية للجهات المقترضة من جهة أخرى.

سادسا : لقد أظهرت الدراسة المقارنة للأنظمة المستخدمة للتنبؤ بالتعثر المصرفي في بعض البلدان المتقدمة اقتصاديا، الاعتماد شبه الكلي لهذه الأنظمة على المتغيرات المالية الكمية التي تعكسها القوائم المالية لهذه المؤسسات، و دون الأخذ بالاعتبار الأهمية النسبية العالية للمتغيرات النوعية ذات العلاقة بسياسات هذه المؤسسات و سلوكها الإداري، كأدوات و متغيرات لتفعيل أنظمة التنبؤ المبكر و رفع قدرتها التنبؤية.

سابعا : لقد أظهرت الدراسة أن المتغيرات النوعية و المالية ذات العلاقة بالسيولة و العسر المالي و تلك المتعلقة بمستويات الرفع المالي، تعتبر من المتغيرات ذات الحساسية و العلاقة الوثيقة التي يمكن الاعتماد عليها للتنبؤ بالتغيرات التي يمكن أن تحدث للسلوك الائتماني للمقترض.

و ضمن هذا المنطق فقد اعتمد النموذج المقترح للدراسة و ضمن جانبه الكمي على تسعة مؤشرات مالية احتلت منها المتغيرات المالية ذات العلاقة بالسيولة ثلاثة متغيرات فيما كان نصيب المتغيرات المالية ذات العلاقة باعتماد الشركة على الديون ثلاثة متغيرات أيضا.

و في الجانب النوعي للنموذج نجد أيضا أن جانبي السيولة و الرفع المالي قد احتلا ركنا لا بأس به ضمن المتغيرات الثلاثة عشر التي اعتمد عليها هذا الجانب، ففي الجانب المتعلق بالسيولة فقد احتوى النموذج على ثلاثة متغيرات أساسية، في حين تم تمثيل الجوانب المتعلقة بالديون و الرفع المالي بمتغيرين.

ثامنا : إن إدخال مفهوم المتغيرات النوعية الداخلية-سواء من المؤسسات المصرفية ذاتها أو الجهات المقترضة-لرفع كفاءة مؤشرات التنبؤ بالتعثر الائتماني قد يكون له ما يسنده ضمن نظرية كفاءة مؤشرات الأسواق المالية، إذ وفقا لهذه النظرية فإن المؤشر لا يمكن أن يصل إلى مستوى الكفاءة القوي إلا إذا ما عكس أثر ما يعرف بالمعلومات الداخلية Insider Information، و لعل المتغيرات النوعية التي احتواها الجانب النوعي للنموذج المقترح تعتبر نوعا من المعلومات الداخلية التي لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال دراسة و تحليل العلاقة الائتمانية و المصرفية للجهة المقترضة و دراسة أوضاع المقترضين ميدانيا.

تاسعا : رغم أهمية المتغيرات ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي في التأثير على السلوك الائتماني للجهات المقترضة، إلا أن هذه المتغيرات تحمل طبيعة ذات صبغة عامة، فهي نوع من المخاطر النظامية، مما يجعلها أحد المتغيرات التي يمكن الاستناد عليها في تحديد الاتجاهات المستقبلية للمحفظة الائتمانية بصورتها الكلية و بالتالي في بناء و تطوير نماذج تقدير التغيرات في مستويات المخاطر الائتمانية للمحافظ الائتمانية على المستوى الكلي.

عاشرا : لقد أظهرت الدراسة أن أنظمة التقييم الائتماني و المستخدمة من قبل بعض المؤسسات المصرفية الأردنية، و التي في غالبيتها تم تطويرها من خلال مؤسسة موديز، و رغم أنها تعتبر إحدى الأدوات المساعدة في اتخاذ القرار الائتماني، إلا أنها تعاني من نقطة ضعف أساسية، فهي أنظمة تعتمد على مفهوم تحليل المجموعات المقارن Peer Group Analysis Approach، إلا أن عملية المقارنة هذه تتم مع مجموعات مماثله و لكنها في اقتصادات أخرى، و برأي الباحث فإن مثل هذا التقييم قد لا يكون صحيحا في ظل هذه المقارنة غير المتجانسة، إلا أن اللجوء إلى هذه المقارنة غير المتجانسة كانت نتيجة إلى عدم توافر نقاط المقارنة المرجعية حول أداء الصناعات المختلفة ضمن قطاعات الاقتصاد الأردني، و التي تعتبر نقطة جوهرية تمس عملية التقييم الائتماني كأداة من أدوات اتخاذ القرارات الائتمانية في المؤسسات المصرفية الأردنية.

ثاني عشر : لقد أظهرت الدراسة وجود بعض العوامل التي ترفع من قدرة المؤسسات المصرفية على استخدام فاعل لأنظمة التنبؤ المبكر بالتعثر الائتماني.

هذا و قد خلصت هذه الدراسة إلى تطوير نموذج مقترح يمزج ما بين المتغيرات النوعية و المالية الكمية يمكن من خلاله التنبؤ المبكر بالتعثر الائتماني للتسهيلات الائتمانية، و قد تم تقديم شرح مفصل للمراحل المختلفة لتطوير هذا النموذج و التحليل المقارن بالأنظمة المستخدمة لدى الدول المتقدمة ضمن هذه الأطروحة.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• إدارة المخاطر
• الأردن
• مخاطر الائتمان
• صناعة الخدمات المالية
• المصارف التجارية

عدد الصفحات

250

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-553883