أثر استخدام الرفع المالي على العائد على حقوق الملكية و المخاطرة النظامية : دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية الأردنية المساهمة العامة المدرجة ببورصة عمان للأوراق المالية (2001 - 2005)‎

العناوين الأخرى

The impact of financial leverage on return on equity and systematic risk : an applied study on the Jordanian industrial companies listed on Amman stock exchange (ASE)‎ (2001-2005)‎

مقدم أطروحة جامعية

النويران، زياد سليمان فضيان

مشرف أطروحة جامعية

النجار، حنان إبراهيم

أعضاء اللجنة

الفيومي، نضال أحمد
الغرايبة، هشام صالح

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم التمويل

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة موضوع الرفع المالي في الشركات الصناعية الأردنية المساهمة العامة، هادفة إلى إظهار أثر الرفع المالي في تحسين العائد على حقوق الملكية و على زيادة المخاطرة النظامية خلال الفترة(2001-2005)، و قد تمت صياغة فرضيات الدراسة بحيث يتم التعرف من خلالها على اتجاه و مستوى الدلالة الإحصائية للعلاقة بين الرفع المالي (المتغير المستقل) و العائد على حقوق الملكية و المخاطرة النظامية (المتغيرين التابعين) لتلك الشركات.

و اعتمدت هذه الدراسة على البيانات الواردة في التقارير السنوية التي تصدرها الشركات الصناعية الأردنية المساهمة العامة، و على دليل الشركات المساهمة العامة الأردنية الذي تصدره بورصة عمان للأوراق المالية.

أما عينة الدراسة، فقد اشتملت على سبع و ثلاثين شركة صناعية أردنية مساهمة عامة مدرجة ببورصة عمان للأوراق المالية توافرت عنها معلومات كافية خلال كامل فترة الدراسة.

و قد تم استخدام الأساليب الإحصائية التالية لتحليل البيانات و اختبار الفرضيات : نموذج الانحدار الخطي البسيط (Pooled&Cross-sectional Regression)، اختبار التباين الأحادي-اختبارF ، اختبار دوربن – و اتسون، و بعض المقاييس الإحصائية الوصفية لتحليل الارتباط.

و قد تم قياس الرفع المالي بطريقتين، الأولى من خلال نسبة المطلوبات طويلة الأجل إلى إجمالي حقوق الملكية (LTD/E)، و الثانية من خلال نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي حقوق الملكية (D/E).

و توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن تلخيصها بالنقاط التالية : - وجود علاقة موجبة ذات دلالة هامة إحصائيا بين الرفع المالي و المخاطرة النظامية في الشركات الصناعية الأردنية ممثلة بعينة الدراسة، و ذلك لجميع الشركات في كل سنة من سنوات الدراسة cross-sectional regression، و لجميع السنوات و جميع الشركات pooled egression، و سواء تم قياس الرفع المالي من خلال الاعتماد على المطلوبات طويلة الأجل فقط أو من خلال إجمالي المطلوبات.

- وجود علاقة سالبة و ليست ذات دلالة هامة إحصائيا عند مستوى الدلالة (0.05) بين الرفع المالي و العائد على حقوق الملكية في الشركات الصناعية الأردنية ممثلة بعينة الدراسة، لجميع السنوات و جميع الشركات، و ذلك عند قياس الرفع المالي من خلال نسبة المطلوبات طويلة الأجل إلى إجمالي حقوق الملكية (LTD/E).

- وجود علاقة سالبة ذات دلالة هامة إحصائيا عند مستوى الدلالة (0.01) بين الرفع المالي و العائد على حقوق الملكية في الشركات الصناعية الأردنية ممثلة بعينة الدراسة، لجميع السنوات و جميع الشركات، و ذلك عند قياس الرفع المالي من خلال نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي حقوق الملكية (D/E).

و قد توصلت الدراسة إلى توصيات، منها تشجيع الباحثين و المهتمين و الشركات الصناعية بدراسة أثر الرفع المالي على العائد على حقوق الملكية و المخاطرة النظامية من خلال أساليب أخرى غير الانحدار الخطي البسيط، كأسلوب الانحدار المتعدد بإدخال متغيرات أخرى بالنموذج (كالرفع التشغيلي ،الحجم ،تذبذب العوائد،مخاطرة الأعمال)، أو باستخدام أسلوب السلاسل الزمنية Time Series Approach، ضرورة تكامل البنوك مع الأسواق المالية في عمليات تمويل الشركات لتشجيع الشركات على التمويل طويل الأجل، و ضرورة إقدام الشركات على استخدام خيارات مختلفة للتمويل (كالسندات و الأسهم الممتازة و القروض المصرفية طويلة الأجل) و ذلك للاستفادة من الرفع المالي في تحسين العائد على حقوق الملكية، و ضرورة قيام بورصة عمان بنشر قيم معامل بيتا لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة على موقعها بالإنترنت، و ضرورة التزام الشركات الصناعية بتوحيد طرق إعداد و عرض قوائمها المالية في تقاريرها السنوية.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• الإدارة
• المالية
• إدارة المخاطر
• المنشآت الصناعية
• الأردن

عدد الصفحات

92

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-554993