الوضع القانوني للملكية العقارية في فلسطين في ظل الأوامر العسكرية الإسرائيلية

العناوين الأخرى

The legal situation for the real-estate property in Palestine under the Israeli military orders

مقدم أطروحة جامعية

علي، إسحاق أحمد حمدان

مشرف أطروحة جامعية

أبو شنب، أحمد عبد الكريم

أعضاء اللجنة

الغرايبة، محمد حمد محمود الرحيل
البيات، محمد حاتم
الشرايري، قيس

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2013

الملخص العربي

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على الوضع القانوني للملكية العقارية في فلسطين (الضفة الغربية) في ظل الأوامر العسكرية الإسرائيلية.

حيث اختار الباحث المنهج التحليلي في غالبية أجزاء الدراسة، معتمدا بذلك على تحليل الاحكام الواردة في الأوامر العسكرية الإسرائيلية بشأن الملكية العقارية في فلسطين، و سلوك الباحث لهذا المنهج كان بسبب خلو المكتبة القانونية تقريبا من الدراسات و المؤلفات و المراجع التي تتحدث عن موضوع هذه الدراسة، و حتى تكتمل الصورة كان لا بد من العودة إلى الأصل التاريخي للأوامر العسكرية المتمثل بمجموعة القوانين الأردنية المتعلقة بهذا الشأن و كذلك بعضا من القوانين العثمانية و الإنجليزية، و وجد الباحث صعوبة بالغة بتعزيز الدراسة بالقرارات القضائية سواء عن محكمة التمييز الأردنية لانتقاء ولايتها بعد الإحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية و كذلك محكمة النقض الفلسطينية و التي فرغت و لايتها أيضا فيما يتعلق بالأراضي المصنفة (ج) بموجب اتفاقيات أوسلو و التي ما زالت تحت الولاية الإسرائيلية الكاملة و بالتالي تحت ولاية القضاء الإسرائيلي، و الذي يجعل من المتعذر الوصول إلى قراراته في أغلب الأحيان إن لم يكن جميعها و ذلك بسبب الأوضاع السياسية و الأمنية السائدة في فلسطين من جهة و لتعذر التواصل القانوني المباشر ما بين المواطنين الفلسطينيين و الجهات القضائية الإسرائيلية.

فأوضحت الدراسة أن الوضع القانوني للملكية العقارية في فلسطين هو وضع مختلف عن أمثاله من الأوضاع القانونية للملكية العقارية في الدول الأخرى المستقلة، ففلسطين ما زالت ترزح تحت الإحتلال الإسرائيلي الذي أوجد نطاقا قانونيا غريبا و فريدا من نوعه، من أجل تسهيل مهمته بالسيطرة على الأرض الفلسطينية و استشراء غول الاستيطان.

و عليه فقد قسم الباحث الدراسة إلى خمسة فصول، حيث كان الفصل الأول عبارة عن مقدمة تطرق فيها الباحث إلى لمحة تاريخية للأوضاع القانونية للأرض في فلسطين و أهمية الدراسة و فرضياتها.

أما الفصل الثاني فقد تطرق الباحث و باختصار إلى الملكية العقارية في الضفة الغربية في ظل القوانين العثمانية و الإنجليزية.

أما الفصل الثالث فقد تطرق فيه الباحث إلى الملكية العقارية في الضفة الغربية في ظل الحكم الأردني و الاحتلال الإسرائيلي ليقف من خلاله على الوضع السياسي للضفة الغربية في ظل الحكم الأردني و كذلك على الواقع القانوني للملكية العقارية في الضفة الغربية في ظل الحكم الأردني.

و في الفصل الرابع من هذه الدراسة قام الباحث بتحليل الاحكام الواردة في الأوامر العسكرية الإسرائيلية بشأن الملكية العقارية في ظل السلطة الفلسطينية على الرغم من تواضع الدراسة بشأن هذه الحقبة لأنها لم تضف جديدا من الناحية القانونية و الواقعية عما عليه الحال في ظل الحكم العسكري الإسرائيلي.

و أخيرا فقد توصل الباحث في فصل الخاتمة إلى عدم وجود تأثير يذكر للسلطة الفلسطينية في هذا المجال و ذلك بسبب تكبيل السلطة بإتفاقيات مجحفة (تسمى إتفاقيات أوسلو) أعطت للجانب الإسرائيلي كل شيء و لم تعط للجانب الفلسطيني أي شيء.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• فلسطين
• الممتلكات العقارية

عدد الصفحات

312

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-556768