فاعلية نظام الإفلاس في حماية التاجر في التشريع الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The effectiveness of the bankruptcy system to protect the merchant in Jordanian law : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

غنيم، إيمان محمد عبد الرحمن

مشرف أطروحة جامعية

البستاني، سعيد يوسف

أعضاء اللجنة

مكناس، جمال الدين
أبو شنب، أحمد عبد الكريم
البيات، محمد حاتم

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2014

الملخص العربي

عرف نظام الإفلاس منذ القدم بقسوته، و محاباته لجانب الدائنين، دون اكتراث بمصير المدين المفلس، بل إن الإفلاس كان يشكل وصمة عارٍ على المدين طوال حياته.

و نتيجةً لهذا النظام، الذي بالرغم من تطور أحكامه في ظل التشريعات، و منها التشريع الأردني، فقد انهارت العديد من المشروعات التجارية الضخمة التي أثرت في اقتصاد الدولة بشكلٍ عام.

لذا بدأت التشريعات الحديثة ترسم ملامح لإنقاذ المشروعات التجارية ؛ حفاظا على النسيج الاقتصادي في الدولة، فشرعت في سن القوانين التي تتيح إعداد خططٍ للإنقاذ بمجرد الشعور ببوادر وجود صعوبات اقتصادية تمر بها المشروعات التجارية، و التاجر الفرد، و ذلك من خلال رسم خطط للمراقبة منها الداخلية و منها الخارجية الموكولة إلى جهات من خارج الهيكل التنظيمي للمشروع.

لذلك جاءت هذه الدراسة شارحةً لأهم هذه الملامح، و السمات ، مقارنةً بعضها بالآخر للتوصل إلى مدى فاعليتها في إنقاذ التاجر، خاصةً إذا كان شخصا معنويا مؤثرا في الاقتصاد الوطني، كالشركات المساهمة التي تمثل رؤوس أموالٍ ضخمة، و تضم من الأيدي العاملة العدد الكبير.

جاء كل ذلك بالمقارنة مع التشريع التجاري الأردني، و التشريعات ذات الصلة، و الذي ما زال يأخذ بنظام الصلح الواقي لإنقاذ التاجر من الإفلاس، بآجاله الضيقة، و إجراءاته المعقدة، فضلا عن عدم جدواه في أغلب الحالات، بل إنه يعد تهديدا للتاجر الذي يتقدم بطلب الصلح، كون المحكمة تستطيع أن تشهر إفلاسه في حال فشل الصلح من تلقاء نفسها.

و قد عكفت التشريعات الحديثة و خاصة التشريع الأمريكي و الفرنسي، إلى الميل للأخذ بيد التاجر و إنقاذه من التعثر الذي ينتهي به إلى هاوية الإفلاس، و ما يجره ذلك من نتائج و آثارٍ سلبيةٍ لا تقتصر على التاجر وحده بل على اقتصاد الدولة، خاصةً إذا كان التاجر مشروعا يضم من الأيدي العاملة المهددة نتيجة التعثر مما يزيد نسبة البطالة في الدولة.

لذلك جاءت هذه التشريعات لتنظم أيضا الصلح الحبي أو الودي عن طريق تدخل أطراف خارجية ؛ للتقريب بين وجهات النظر، و محاولة التوصل إلى حلول تنقذ المشروع من الانهيار، و إعطاء المحكمة سلطةً للتدخل في هذا الصلح، بينما غاب ذلك في التشريع الأردني.

كما وسعت التشريعات الحديثة من المدة الزمنية التي يستطيع المدين التاجر أن يقدم خلالها الخطة المقترحة، و في ذلك فرصةٌ للإلمام بكل جوانب المشروع المالية و الالتزامات الواقعة على عاتقه، و أهم التشريعات التي أخذت بذلك التشريع الأمريكي الذي أعطى الحق كذلك في تعديل الخطة بشروطٍ معينةٍ. و قد تبين أن من أهم السمات الحديثة، الفصل بين المشروع التجاري من جهة، و بين القائمين عليه من جهة أخرى، و التمييز بين الشخص الطبيعي و الشخص المعنوي في الإفلاس، و إقرار الإفلاس الشخصي حماية للمشروع، كما أن خطط الإنقاذ التي يكلف المدين أو الدائنون بإعدادها مع التوسيع من سلطة المحكمة في إقرارها و الموافقة عليها كانت من أهم السمات الحديثة.

هذه الملامح جاءت كفيلةً في قلب نظام الإفلاس رأساً على عقب، حيث لم يعد هذا النظام سيفاً مسلطا ًيهدد المدين، بل أصبحت التشريعات الحديثة تعتبره بدايةً لحياةٍ تجاريةً أكثر نجاحا.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون التجاري
• التشريع
• الأردن
• فرنسا
• الولايات المتحدة الأمريكية
• الإفلاس

عدد الصفحات

195

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-556978