مدى كفاية قواعد التغرير و الغبن في القانون المدني لحماية المستهلك في العقود الالكترونية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The extent of applying deceptive and fraude rules in civil law for protecting the consumer in electronic contracts : acomparative study

مقدم أطروحة جامعية

النجار، زياد إبراهيم محمد

مشرف أطروحة جامعية

أبو شنب، أحمد عبد الكريم

أعضاء اللجنة

الشرايري، قيس عنيزان
الغرايبة، محمد حمد محمود الرحيل
البيات، محمد حاتم

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2014

الملخص العربي

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على جزئيةٍ في غاية الأهمية ترد في العقود الإلكترونية، و تتمثل فيما قد يلحق بالمستهلك الالكتروني من تغريرٍ أو غبنٍ أو كليهما، حيث تطلب ذلك تناول الباحث بدايةً التعريف بالعقد الإلكتروني و بيان خصائصه و مزاياه و ما يميزه عن سواه، ثم تطرقت الدراسة لتعريف المستهلك في العقود الإلكترونية و بيان المفهوم المضيّق أو الموسع للمستهلك، و تاليا تم تبيان مفهوم كل من التغرير و الغبن، و الصور الرئيسة التي قد يرد عليها، و التي يمكن أن تكون محلاً للعقود الإلكترونية، و تناولت الدراسة تاليا الشروط المستلزمة للقول بتحقق التغرير مع الغبن في جانب المستهلك الإلكتروني، كما و بيّنت نطاق ذلك التغرير أو الغبن أو كليهما و الأنماط التي قد يرد عليها، و ما يترتب على ذلك من آثارٍ في جانب كلٍ من المستهلك الإلكتروني و الطرف الآخر في التعاقد و هو المزود ( المنتج المحترف).

و قد تمحورت الدراسة حول مرتكزٍ أساسٍ يتمثل في بيان مدى كفاية قواعد التغرير و الغبن الواردة في القانون المدني لحماية المستهلك في العقود الالكترونية، حيث بيّنت الدراسة ما للعقد الالكتروني من خصوصيةٍ تتمثل في إبرامه عن بعد و دون تلاقٍ مادي بين أطرافه، بحيث لا يجمعهما مجلسُ عقدٍ واحدٍ من حيث المكان، و بأن المستهلك غالبا ًما يكون عديم الخبرة و التجرية إلى جانب افتقاره للكثير من المعلومات الجوهرية عن محل العقد، في مقابل طرفٍ قويٍ يتمثل في المزود (المنتج المحترف ) الذي يحوز كامل المعلومات عن السلعة أو الخدمة محل التعاقد، مما يفقد العقد الإلكتروني التوازن بين أطرافه، بحيث يوصف المستهلك بأنه الطرف الضعيف، الأمر الذي يبرر تدخل المشرع للعمل على إعادة التوازن المفقود بين طرفي العقد.

و قد ظهر ذلك جليا من خلال تصدي التشريعات المدنية الحديثة لهذه المعضلة، عبر إصدار قوانين حماية المستهلك الإلكتروني و الإرشادات و التوجيهات الأوروبية الخاصة بالمستهلك الالكتروني، ذلك أن النصوص الواردة وفق القواعد و القوانين التقليدية و في الأول منها القانون المدني، تقف عاجرةً عن توفير الحماية للمستهلك في ظل العقد الإلكتروني، و تبدو قاصرةً عن مواكبة الثورة التكنولوجية التي تكتنف إبرامه و السرعة في تنفيذه، مما يقدم المبررات الكافية لحماية المستهلك في هذا العقد، بحيث ترد هذه الحماية خلال كل ٍمن مرحلة ما قبل إبرام العقـــد (مرحلة المفاوضات التمهيدية)، مرورا بمرحلة إبرام العقد، و انتهاءً بمرحلة تنفيذه.

و بالنظر إلى أن الأمور قد لا تسير وفقا لما هو مرتبٌ لها في العقد الالكتروني، بحيث كثيرا ما تثور المنازعة فيما بين أطرافه، و ما يعنينا في هذه الدراسة الطرف الضعيف (المستهلك)، الأمر الذي يبرر له العمل على فض منازعاته مع الطرف الآخر، و هذه قد تتخذ شكل مساعٍ لفض المنازعة بالطرق غير القضائية أو بالطرق القضائية في حال فشلت الأولى، فإن الدراسة و في هذا الخصوص تصدت للحديث عن طبيعة الدعوى و أطرافها و شروط إقامتها، و بيان الحكم فيما إذا اقتصر الضرر الذي لحق بالمستهلك الالكتروني على التغرير وحده أو الغبن وحده أو اجتمع الأمران معا، كما وبيّنت التكييف القانوني للصور الأخرى التي قد يتعرض لها المستهلك، و حكم تحقق التغرير و الغبن أو الصور الأخرى.

و لقد أفرد الباحث جانباً هاماً من موضوع دراسته، للحديث عن خيارات المستهلك في ظل العقد الإلكتروني و التي لا نظير لها في العقود التقليدية، و في أولها إعطاءه الحق في العدول عن العقد بعد تسلمه للسلعة أو الخدمة، بحيث يعيدها للمزود ( المنتج) في غضون أجلٍ محدد و دون أن يكلّف بإبداء أي سببٍ لقراره في العدول، و دون أن يحمّل بأية نفقات.

و لقد أجابت الدراسة على كافة الأسئلة التي تثار فيما يتصل بالتغرير و الغبن في العقد الإلكتروني، و بيّنت قصور القواعد التقليدية عن حماية المستهلك الإلكتروني، و أوضحت الدراسة الجهود التي بذلت في هذا الخصوص، سواءً ما تعلق منها بالصعيد المحلي أو العربي أو الدولي.

و انتهت للوصول إلى العديد من النتائج، كما وتمّ التوصّل إلى العديد من التوصيات و المقترحات، و ذلك سعيا لإدراك حماية ٍأمثل للمستهلك في العقود الالكترونية، مع العناية بشكلٍ خاص بالمستهلك الأردني، حيث تناولت الدراسة الإشارة إلى التشريعات الأردنية، و منها مشروع القانون الأردني المقترح لحماية المستهلك و الذي صدر سنة 2013، و بيّنت ما له و ما عليه.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• حماية المستهلك
• المستهلكون
• القانون المدني
• العقود الإلكترونية
• التشريع
• الغش و التدليس
• الأردن

عدد الصفحات

325

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-557009