ركن الإضرار في المسؤولية التقصيرية وفقا لأحكام القانون المدني الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Injurious acts as an element in the tort responsibility according to the Jordanian civil law : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

سلامة، وليد محمد إبراهيم

مشرف أطروحة جامعية

البيات، محمد حاتم

أعضاء اللجنة

أبو شنب، أحمد عبد الكريم
الشطناوي، نبيل فرحان
الشرايري، قيس

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2014

الملخص العربي

إن هذه الأطروحة تسلط الأضواء على أساس المسؤولية التقصيرية في جزئياتها المختلفة وفقاً لأحكام القانون المدني الأردني, إذ نجد أن نقطة البدء فيها تنطلق من ركن الإضرار في صورتي المباشرة و التسبب.

و لقد تبين للباحث أن الصفة التي يتوقف عليها الضمان، كانت محل إختلاف بين اتجاهات عديدة من الفقهاء من زمان لآخر، و كان لهذا الاختلاف ما يبرره من مقتضيات العدالة و المنطق و الواقع، تطبيقا للقاعدة الكلية (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان)، و أن هذا الاختلاف خلق أُفقا جديدا لفقهانا المعاصرين للاجتهاد و القياس لصياغة قاعدة المباشرة و التسبب بما يلائم مقتضيات العصر.

و على ضوء ذلك، وجد الباحث أن التعدي بمفهومه الشمولي هو الأساس القانوني المناسب لعصرنا الحاضر لقيام مسؤولية المباشر والمتسبب، لذا أوصينا على مشرعنا الأردني تعديل نص المادة (257) و إلغاء حالتي التعمد و الإفضاء إلى الضرر كون التعدي بمفهومه الشمولي يتضمن التعمد.

أما حالة اجتماع المباشرة و التسبب، التي عالجتها المادة (258) مدني أردني، و أضافت الحكم للمباشر، بصورة مطلقة، دون الأخذ بالاستثناءات الواردة في الفقه الإسلامي، جعل قرارات محكمة التمييز تتضارب في أحكامها، فأقترح الباحث على مشرعنا الأردني إضافة هذه الاستثناءات إلى نص المادة (258) و إلغاء نص المادة (259) على ضوء هذا التعديل.

أما الأساس القانوني للمسؤولية عن فعل الغير، فقد توصل الباحث إلى أن أساس مسؤولية متولي الرقابة هو الخطأ المفترض افتراضا قابلا لإثبات العكس و أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه فهو الضمان، فالمتبوع يضمن الضرر الناتج عن خطأ التابع، و لا يستطيع التخلص من هذه المسؤولية متى تحققت شروطها.

أما بالنسبة للأساس القانوني للمسؤولية عن فعل الأشياء، فقد توصل الباحث إلى أن الأساس القانوني للمسؤولية عن فعل الحيوان هو التعدي الواجب الإثبات، أما أساس مسؤولية مالك البناء أو المتولي عليه فهو التعدي المفترض افتراضا قابلا لإثبات العكس، و في أساس المسؤولية عن الإضرار التي تحدثها الأشياء التي تتطلب عناية خاصة أو الآلات الميكانيكية، فهو تعدٍ مفترض قابل لإثبات العكس.

و بالتالي فإن كل هذا قاد الباحث إلى نتائج و توصيات قانونية هامة، وضعها في خاتمة البحث.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون المدني
• التشريع
• الأردن
• المسؤولية المدنية
• علم بصريات النان

عدد الصفحات

211

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-557103