التبعية الغذائية في الجزائر : أبعاد المشكلة و أفاق التغيير

الملخص AR

بالرجوع إلى البيانات العلقة بميزان المدفوعات الجزائري يلاحظ أنه مع التزايد المتواصل لإيرادات المحروقات هناك نيابة مرافقة للعجز الغذائي، حيث تعكس نسبة المغادرات الغذائية إلى إجمالي المغادرات عجز الاقتصاد الوطني عن توليد فائض في السلع الغذائية، كما أن السلع الغذائية المصدرة هي في الغالب سلع أولية منخفضة التكلفة في السوق العالية و ذات قيمة مضافة ضعيفة، من جهة أخرى فإن النسبة الكبيرة للواردات الغذائية مقارنة مع إجمالي الواردات تعكس مدى التبعية للخارج في المجال الغذائي مع الإشارة أنه في بعض السنوات كان هناك عجز كبيره مادة غذائية استراتيجية و هي الحبوب.

أي أن العقلية الاستهلاكية مترسخة في الاقتصاد الجزائري، فبدل تحويل جزء من الوارد المالية الناتجة عن تصدير المحروقات للاستثمار الفلاحي من أجل زيادة و تضيع الإنتاج و زيادة التوظيف يتم معرف هذه الإيرادات على سلع أجنبية.

يتطلب التعامل مع هذه الوضعية المزرية صياغة استراتيجية وطنية في هذا المجال و تكون في الذى الطويل الهدف منها : تحقيق الآمن الغذائي و لو نسبيا، و ينجر عن ذلك تحقق أهداف استراتيجية أخرى كتنويع مصادر الدخل الوطني و زيادة مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج الخلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة التوظيف و تحسين المستوى المعيشي.