ضمانات المحاكمة العادلة أمام محكمة أمن الدولة

العناوين الأخرى

Securities impartial trial in front of state security court

مقدم أطروحة جامعية

الشعار، خالد علي نزال

مشرف أطروحة جامعية

عبيد، عماد أديب

أعضاء اللجنة

العطور، رنا إبراهيم سليمان
الطائي، كريمة عبد الرحيم حسن

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2014

الملخص العربي

هدفت الدراسة إلى تقديمِ تقييمٍ موضوعيّ و عادلٍ لمحكمةِ أمن الدولة من ناحية مدى توفيرِها للحدِّ الأدنى من ضمانات المحاكمةِ العادلة.

كما تسعى الدراسة إلى إقرارَ معادلة تُحقِّقُ التوازنَ بينَ مصلحةِ المجتمعِ في الأمن و مصلحةِ الفرد في المحاكمة العادلة، دون تضييع أي من هاتين المصلحتين في سبيل حماية الأخرى.

و استخدمت الدراسة المنهج الوصفي من خلال وصف النصوص التي تُحدِّدُ الإطار القانونيّ لضمانات المحاكمة العادلة المُقرَّرةِ في القانون الأردني، و ما هي الضمانات التي توفِّرُها محكمةُ أمن الدولة، و تقييمِ مدى كفاية هذه الضمانات للحكمِ على هذه المحكمة بإيفائها لمعاييرِ المحاكمة العادلة و ضماناتها.

و لم تقتصر الدراسة على منهج معين بذاته من مناهج البحث العلمي و اتبعت المنهج التحليليّ : و ذلك في نطاق فرز ضمانات المحاكمة العادلة، و محاولة تصنيفها إلى ضمانات أساسية و أخرى تكميلية.

و استعنت بالمنهج المقارن: من خلال التعرف على موقف التشريعات الأخرى المقارنةِ من تجربةِ محكمةِ أمن الدولة و الحلولِ التشريعية التي قدّمتها لتجاوز الإشكالات التي تعترض تجربةَ محاكمِ أمن الدولة لديها.

و إن الإحاطة بهذا الموضوع استلزم بحثه في خمسة فصول قسمها الباحث كمايلي : خصص الفصل الأول لإشكاليات الدراسة و عناصرها و ما هي أهدافها و محددات الدراسة و منهجها، و عقد الفصل الثاني عن ماهية محكمة أمن الدولة من ناحية تشكيلها و مراحل تطورها و اختصاصاتها و من ثم مواطن الخروج على القواعد العامة للعدالة الإجرائية في محاكم أمن الدولة في القوانين المقارنة و في القانون الأردني, أما الفصل الثالث فخصص للحديث عن ضمانات المحاكمة العادلة الثابتة في النظام الإجرائي لمحكمة أمن الدولة و قسم إلى مبحثين تناول في الأول المعايير الدوليّة و الوطنيّة لضمانات المحاكمة العادلة أما الثاني ضمانات المحاكمة العادلة الثابتة في النظام الإجرائي لمحكمة أمن الدولة.

و تم التناول في الفصل الرابع عن ماهية الإشكالات التي تثور حول مدى توافر ضمانات المحاكمة العادلة في محكمة أمن الدولة و قسم إلى ثلاثة مباحث تناول في الأول إشكالية السند المنشئ لمحكمة أمن الدولة أما المبحث الثاني إشكاليات تشكيل محكمة أمن الدولة في حين خصص الثالث الإشكالات الإجرائية لمحكمة أمن الدولة من ناحيتي التوسع في سلطة القبض و التوقيف و إشكالية طعن الأحكام الصادرة عنها، و أخيرا خصص الفصل الخامس لنهاية الرسالة و خلص إلى مجموعة من النتائج و التوصيات أن اعتبار قضاء ما قضاء طبيعيا لا يرتبط بتشكيل المحكمة (و فيما إذا كنا أمام قاض عسكري أم مدني) بقدرما يرتبط بالضمانات التي تحيط بالمحاكمة ذاتها و مثل هذه الضمانات رأينا مدى توافرها في محكمة أمن الدولة.

فالعدالة هي نفسها سواء أكانت عسكرية أم مدنية طالما و جد القضاء العادل النزيه الذي يعيد الحقّ إلى نصابه و أصحابه.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الأردن
• المتهم

عدد الصفحات

132

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-559658