دور المصارف العاملة في فلسطين في دعم قطاعات الاقتصاد المختلفة

المؤلفون المشاركون

أبو معمر، فارس محمود محمد
الفليت، خلود عطية أحمد ريحان

المصدر

الاستثمار و التمويل في فلسطين بين آفاق التنمية و التحديات المعاصرة : المؤتمر العلمي لكلية التجارة المنعقد بكلية التجارة بالجامعة الإسلامية في الفترة من 8-10-2005

الناشر

الجامعة الإسلامية كلية التجارة

تاريخ النشر

2005-05-31

دولة النشر

فلسطين (قطاع غزة)

عدد الصفحات

28

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• المصارف
• التمويل
• الاستثمارات
• فلسطين

الملخص العربي

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على ما هي العقبات التي تقف عائق أمام دعم البنوك لقطاعات الاقتصاد المختلفة، و تحديد ما هي نسبة التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك العاملة في فلسطين (قطاع غزة و الضفة الغربية) لدعم قطاعات الاقتصاد منذ العام (2000م) و حتى العام (2003م)، مع محاولة لتقديم بعض الاقتراحات التي تقلل من حدة هذه الصعوبات أمام إدارات البنوك.

و لقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي للوصول لبعض النتائج في هذا المجال، و تم إجراء بعض المقابلات مع مدراء هذه البنوك و مع مسؤول من سلطة النقد الفلسطينية، بالإضافة إلى توزيع استبانة على بعض مدراء المؤسسات العاملة في قطاعات الاقتصاد المختلفة للتعرف على المعوقات التي يجدونها عندما يتوجهون للبنوك للحصول على قرض لدعم نشاطاتهم الاقتصادية. و قد توصل هذا البحث إلى عدة نتائج منها : 1.

البنوك العاملة في فلسطين لديها رغبة في التوسع في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة في فلسطين.

إلا أن هناك صعوبات تواجهها في هذا المجال.

و من هذه الصعوبات ضعف الضمانات التي يقدمها أصحاب المشاريع العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية للبنوك عند رغبتهم في الحصول على قرض منها. 2.

لم تصل البنوك للحد الأدنى الذي حددته سلطة النقد الفلسطينية لنسبة القروض التي تقدمها البنوك لدعم قطاعات الاقتصاد، حيث بلغ الحد الأدنى 40% و لكن البنوك وصلت في العام 2003م إلى 29% فقط. 3.

اتضح أن البنوك تفضل التعامل مع القطاع التجاري مقارنة مع غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى حيث بلغ دعم البنوك لهذا القطاع حوالي 25% من إجمالي القروض المقدمة لكافة قطاعات الاقتصاد، و هي أعلى نسبة تقدم لأي قطاع اقتصادي آخر. و على ضوء نتائج البحث السابقة توصلت الدراسة لمجموعة من التوصيات منها : 1.

ضرورة قيام رجال الأعمال و أصحاب المشاريع بتقديم ضمانات مستوفية الشروط حتى تقبلها البنوك. 2.

تنصح هذه الدراسة سلطة النقد الفلسطينية بإعادة النظر في سياسة منح التراخيص للبنوك و ذلك بالتركيز على تشجيع افتتاح بنوك متخصصة و شاملة. 3.

محاولة وضع خطط لتطوير المناخ الاستثماري في فلسطين حتى يلاءم استثمارات البنوك العاملة في فلسطين و يشعرها بالأمان.

نوع البيانات

أوراق مؤتمرات

رقم السجل

BIM-559810

• APA
• MLA
• AMA