القطاع المالي الفلسطيني بين التنمية النازفة و التنمية الخلاقة : إطار مفاهيمي-تطبيقي

العناوين الأخرى

Palestinian financial sector between development creation and development diversion

المؤلف

بسيسو، فؤاد حمدي شعبان

المصدر

مؤتمر تنمية و تطوير قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي، غزة (فلسطين) 2006.

الناشر

الجامعة الإسلامية كلية التجارة

تاريخ النشر

2006-01-31

دولة النشر

فلسطين (قطاع غزة)

عدد الصفحات

26

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة
العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• المصارف
• التنمية الاقتصادية
• نظام الحكم في الإسلام
• فلسطين
• الجوانب الاقتصادية

الملخص العربي

أظهر الاستعراض التحليلي المتعلق بالمساهمات التنموية الخلاقة للقطاع المالي، بأن على هذا القطاع دورا يتمتع بثقل نسبي في مسار الأنشطة و الجهود التنموية، خاصة إذا ما توجه أنشطته بشكل متكامل من خلال مختلف فروع القطاع المالي لتدعيم عملية بناء القواعد و المرتكزات المحققة لانطلاقة القطاعات الإنتاجية المستهدفة تحقيق الأمن الغذائي و إرساء قواعد التطور التكنولوجي و تنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى تدعيم فرص تنمية التجارة الخارجية، و قطاع الطاقة و الخدمات و محاربة ظاهرة غسيل الأموال الملوثة، و ينعكس كل ذلك في خلق دور غير تقليدي للقطاع المالي ينحصر في الجانب التمويلي و الاستثماري و نقله إلى شريك فاعل في السياسات الاقتصادية و الاستثمارية و المالية و المصرفية وصولا إلى التنمية الخلاقة، ذاتية التوليد و المستدامة. و سجل القطاع المالي سواء في النطاق الفلسطيني أو الإقليمي أو الدولي مساهمات سلبية انعكست في توليد تنمية نازفة و ذلك من خلال عدم توفر حاكمية رشيدة للقطاع المالي، وفق ما شهدته الفترة -2002 منتصف 2005 في النطاق الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بسلطة النقد الفلسطينية و الأزمة التي مرت بها و أثرت بها إلى حد ما على النشاط المصرفي، و كذلك الأزمة التي عايشها قطاع التأمين، بالإضافة إلى أنشطة التسرب المالي التي عايشتها المصارف الفلسطينية كما انعكس في انخفاض نسبة التسهيلات إلى الودائع و ارتفاع نسبة التوظيفات الخارجية. تشير التطورات و الحقائق المتعلقة بنتائج أعمال شركات تكافل إسلامية إلى نجاحها في تحقيق أهداف اجتماعية و مالية و تحقيقها للأرباح، و توفر إمكانات و فرص هائلة لاقتحام أسواق الخدمات التأمينية لدى مقارنة مدى وفرتها بعدد السكان و من هم في حاجة للتأمين. • لا يجوز أن يبقى القطاع المصرفي وحدات صغيرة الحجم متناثرة متنافسة، تعمل وفق موارد بشرية نادرة و في ظل ظروف أمنية صعبة، لذلك لا بد من الاندماج لتحقيق اقتصاديات الخدمات المصرفية كبيرة الحجم – و يحتاج القطاع المصرفي الفلسطيني إلى إعادة هيكلية بنيته و تعزيز قدراته و مزاياه التنافسية، و تجميع الوحدات المصرفية التي يزداد عددها بما لا يتلاءم مع قدرة السوق المحلية و يضعف من قدراتها على مواجهة تحديات التطوير التكنولوجي الحديث ذي الكلفة العالية. ستساهم جهود الدمج و خلق وحدات مصرفية كبرى ذات قنوات لعلاقات طبيعية و استثمارية على المستويين الإقليمي و الدولي في تعزيز المكانة الفلسطينية لمركز مالي إقليمي، و ذلك لدى توفر ظروف أمنية و سياسية أفضل، و لا تغفل هنا أهمية الجانب التشريعي المتعلق بتوفير الحوافز لعمليات الدمج و تسهيلها. • يمكن لدوائر الأبحاث و التطوير المفترض وجودها لدى السلطة النقدية و البنوك و جمعية البنوك و المجلس التنسيقي للقطاع الخاص و هيئة الرقابة على أسواق المال أن تلعب دورا تنسيقيا مع السلطات التشريعية في تطوير السوق المالي و البورصة و تحديث نظم المدفوعات و التسويات المالية و إرساء قواعد أكثر تشددا و تطورا للإدارة الرشيدة الملتزمة بمتطلبات الإفصاح و الشفافية و اعتماد المعايير الدولية. الدور الخلاق للقطاع المالي في التنمية مرتبط بمحددات التنمية الأخرى و المتعلقة بإدارة و استثمار و استغلال الموارد و درجة السيادة في الحالة الفلسطينية على الموارد الاقتصادية و الأرضية و التسوية و منافذ العلاقات الدولية، بالإضافة إلى قيام الحكم الرشيد في الإدارة الاقتصادية والتخطيط و الشؤون المالية و النقدية، و كذلك الاستقرار الأمني و السياسي. بدون حاكمية رشيدة في السلطة الوطنية و سلطة النقد الفلسطينية و النظام التشريعي و القضائي يبقى دور القطاع المالي معاقا، و يعلم القطاع المصرفي ضمن تاريخه المعاصر و الجاري كيف أعاق الفساد الذي استشرى في الجسد العام دور القطاع المصرفي في الانطلاق الإنمائي مع عدم إغفال المسؤولية النسبية المرتفعة للاحتلال الإسرائيلي البغيض. لذلك فإن انطلاقة القطاع المالي الفلسطيني تتحقق بمعدلات متسارعة، إذا ما تسارعت وتيرة الإصلاحات الاقتصادية و المالية و القضاء على مظاهر البيروقراطية و الفساد الإداري و تحرير النشاط الاقتصادي و زيادة الدور التنموي للقطاع الخاص، و تقليل وتيرة منافسة القطاع للقطاع الخاص على الموارد المحلية و الفرص الاستثمارية المتاحة ؛ كما ينطلق القطاع المالي بمعدلات متسارعة إذا ما نمت عملية استكمال التشريعات الاقتصادية و المالية و متابعة تحديث و عصرنة الأطر التشريعية التي تخلق مناخا جاذبا للاستثمار و تشجيع القطاع الخاص على توسيع نشاطاته، مع التأكيد على أهمية الإصلاح المؤسسي العام لآليات الاستثمار و السعي لتوحيدها و من المحتم الالتزام بمعايير العمل المالي و المصرفي التي تضعها المرجعيات المالية و الدولية مثل مجموعة العمل المالي الدولي – و لجنة بازل و غيرها، الأمر الذي يعزز الثقة الدولية بالقطاع المصرفي الفلسطيني و قدراته على تعبئة الموارد المالية اقتراضا أو استقطابا و فتح الفروع في الخارج و إقامة تحالفات مع مصارف عالمية. و ينبغي الالتزام بتفعيل الدور المشترك بين المصارف الفلسطينية و البرامج الإنمائية العربية و الإسلامية مثل برنامج تمويل التجارة العربية التابع لصندوق النقد العربي و البرامج التمويلية و التأمينية لدى البنك الإسلامي للتنمية. لذلك فإن التحول في القطاع المالي نحو المساهمة الرئيسية في تحقيق التنمية الخلاقة بدلا من التنمية النازفة" التحويلية" لا يتم إلا وفق نظام متكامل تعزفه سيمفونية لفريق يضم كافة أركان النظام التنفيذي و التشريعي و القضائي من ناحية، و قطاع خاص يتسم بالريادة و روح الإبداع و الانطلاقة و الحداثة في إقامة بنيان مؤسسي للدولة الفلسطينية الحرة و المستقلة و التفاعل الاستثماري مع رجال الأعمال المستثمرين الفلسطينيين في المهجر الذين يمتلكون من الخبرة التراكمية في ميدان الأعمال في جميع قطاعات التنمية الزراعية و الصناعية و السياحية و الخدمية وكذلك من رؤوس الأموال المتراكمة ما يجعلهم رافدا رئيسيا و محددا رئيسيا لإمكانات مساهمة القطاع المالي الفلسطيني المتكامل معهم في استغلال الفرص الكبرى الكامنة في الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

نوع البيانات

أوراق مؤتمرات

رقم السجل

BIM-560379

• APA
• MLA
• AMA