حقوق المرأة السجينة في التشريع اليمني و أثرها في إصلاحها و تأهيلها

الملخص AR

إن أعراض العقوبة، في العصر الراهن لم تعد في الانتقام من المحكوم عليه (ذكرا كان أم أنثى) و تعذيبه و التشهير و التحقير به و جعله منبوذا من المجتمع كما كان عليه الحال في القرون الماضية، بل أصبحت تهدف في المقام الأول إلى إصلاحه و تأهيله.

و هذا الاتجاه انعكس في قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء التي أقرها المؤتمر الأول للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة و معاملة المذنبين في عام 1955م و صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

لذا نجد أن معظم التشريعات الجزائية المعاصرة بما فيها التشريع اليمني تحرم استخدام وسائل العنف و التعذيب و المعاملة اللاإنسانية التي تهدف إلى إيلام المحكوم عليه و الانتقاص من إنسانيته و احتقاره و التعرض لكرامته، كما أنها جعلت الإصلاح و التأهيل الغرض الأساسي للعقوبة. و سعيا لتحقيق هذا الغرض احتوى التشريع العقابي اليمني على العديد من القواعد القانونية التي تسري على جميع السجناء (ذكورا كانوا أم إناثا) و التي تتضمن أساليب مختلفة لمعاملتهم داخل السجون بهدف إصلاحهم و تأهيلهم.

و هذه الأساليب ما هي إلا حقوق كفلها الدستور اليمني. و المرأة السجينة و إن سلب حقها في الحرية بإيداعها في أحد السجون المخصصة لذلك كأثر لارتكابها الجريمة، إلا أنها كمواطن تحتفظ ببقية حقوقها التي كفلها الدستور و القوانين المختلفة.

و أهم هذه الحقوق : الحق في الكرامة و المعاملة الإنسانية، الحق في التعليم، الحق في العمل، الحق في الرعاية الصحية، الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، الحق في الرعاية الاجتماعية. زد على ذلك أن التشريع اليمني خص المرأة السجينة ببعض النصوص القانونية التي تضمن لها معاملة خاصة في بعض الأمور المرتبطة بالتنفيذ العقابي نظرا لطبيعة تكوينها العضوي و النفسي و الاجتماعي. و هذا البحث يتضمن دراسة وصفية و تحليلية لهذه الحقوق في التشريع العقابي اليمني مع مقارنتها بتلك الحقوق التي نصت عليها بعض التشريعات العربية، و كذلك التي وردت في قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء، و بيان أثرها في إصلاح و تأهيل المرأة السجينة. و قد توصلنا في خاتمة البحث إلى جملة من النتائج أهمها : أن التشريع العقابي اليمني و إن تضمن أساليب إنسانية حديثة و عديدة لمعاملة المرأة السجينة بهدف إصلاحها و تأهيلها، إلا أن الكثير منها لا تطبق في الواقع العملي، كما أنه لم ينص صراحة على أن هذه الأساليب هي في الأصل حقوق كفلها الدستور للمرأة، إضافة إلى أن التشريع اليمني تصاحبه العديد من أوجه القصور و العيوب، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة السجينة، مما يؤثر سلبا على كفالة حقوقها و على عملية إصلاحها و تأهيلها. كما أوردنا في الخاتمة مجموعة من المقترحات بهدف تلافي ذلك القصور و تصحيح تلك العيوب، إذ نأمل من خلال ذلك الإسهام في تعزيز و تطوير حقوق المرأة السجينة لما لذلك من أهمية في إصلاحها و تأهيلها، و في تمكينها القانوني و الاجتماعي.