مدى تطبيق مقررات لجنة بازل في مصرف المزارع التجاري ( 2003-1997 م)‎

الملخص AR

تناول الباحث موضوع (مدى تطبيق مقررات لجنة بازل في مصرف المزارع التجاري – الخرطوم في الفترة من 1997 – 2003 م) تتمثل مشكلة الدراسة في أن المصارف السودانية بصورة عامة و مصرف المزارع بصورة خاصة لا تستطيع تطبيق ما جاءت به لجنة بازل بسويسرا من مقررات خصوصا معياري الرقابة المصرفية (camels & cael) مما أدى إلى ضعف في أداء هذا المصرف و ظهر هذا الضعف من خلال ما يقوم به المصرف من عمليات استثمارية و ائتمان مصرفي بصورة غير مدروسة، و للوقوف على هذه المشكلة و معالجتها قام الباحث بصياغة الفرضيات الآتية : - يستطيع مصرف المزارع التجاري تطبيق ما جاءت به لجنة بازل من مقررات خصوصا معياري الرقابة المصرفية (camels & cael). - من أكثر الوسائل فعالية في الرقابة المصرفية هي معياري (camels & cael). - يعتبر عنصر الإدارة (M) و الذي هو أحد مكونات معيار (camels) من أهم العناصر التي يقاس بها كفاءة البنك و رقابته رقابة محكمة. و للوصول إلى نتائج و تفسيرات منطقية لهذه المشكلة فقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي و ذلك لوصف الظواهر وصفا دقيقا و تحليل بيانات و معلومات المصرف و بيانات المبحوثين و ذلك بغرض تقييم تصنيف هذا المصرف و رقابته طبقا لما جاءت به بازل من مقررات، و من النتائج المهمة التي توصل إليها الباحث ما يلي : - لقد تطورت السياسة الرقابية التي ينتهجها مصرف المزارع التجاري و التي تتمثل في إصدار السياسات التمويلية و ضوابطها و أن المصرف يتبني السياسة الرقابية الاحترازية التي أصدرتها لجنة بازل منذ العام 1994. - يعتبر مصرف المزارع التجاري من المصارف التي طبقت جزء كبير من مقررات لجنة بازل و ركز على تطبيق معياري الرقابة المصرفية (camels& cael). - صنف مصرف المزارع التجاري حسب معيار (camels) إلى معقول (Fair). كما أوصي الباحث بالتوصيات الآتية : - على المصارف السودانية بصورة عامة و مصرف المزارع التجاري بصورة خاصة أن تهتم بالمخصصات المطلوبة لرأس المال و تضمين المخاطر التشغيلية التي جاءت بها لجنة بازل (2) و ذلك لتعزيز أداء المصرف. - على المصارف السودانية بصورة عامة و مصرف المزارع التجاري بصورة خاصة محاولة التطبيق الكلي لكل مقررات لجنة بازل بالرغم من صعوبة ذلك على المصارف لمعوقات كثيرة منها : ضعف رأس المال، و ضعف التقنية المصرفية. - تدريب و تأهيل موظفي مصرف المزارع التجاري و تعريفهم بأهمية تطبيق مقررات لجنة بازل و دورها الكبير في تحقيق الرقابة المصرفية الفعالة و ذلك من خلال الاهتمام بكل عناصر (camels) خصوصا عنصر جودة الموجودات (A) و الذي يؤدي إلى تخفيض نسبة التعثر المصرفي.