بيئة الأعمال و المنشآت الصغيرة و المتوسطة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الملخص AR

يأتي الاهتمام بالمنشآت الصغيرة و المتوسطة في دول مجلس التعاون لعدة أسباب أولها أن تطوير هذه المنشآت جزء هام من جهود تعزيز حجم و دور القطاع الخاص، و لأنها تعتبر أحد أهم آليات تعزيز التنويع الاقتصادي، و لأنها من الوسائل التي يعول عليها و بقوة في تشغيل الخريجين الجدد و العاطلين عن العمل من الشباب من أجل تقليل العبء على القطاع الحكومي.

و تشكل المنشآت الصغيرة و المتوسطة في توظيف 86% من العاملين في القطاع الخاص في الإمارات، و 90% من العاملين في القطاع الخاص في الكويت و السعودية.

تواجه مجموعة من التحديات التي تعيق نموها و تؤثر في دورها التنموي.

تهدف هذه الدراسة إلى عرض واقع قطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة في دولة المجلس بشكل عام و الكويت بشكل خاص، و تحديد أهم التحديات التي تواجها.

كما تهدف إلى عرض تحليل مستوى التحسن أو التراجع في بيئة الأعمال، و بيان حجم الإصلاحات التي اتخذتها المؤسسات المعنية لتحسين بيئة ممارسة أنشطة الأعمال، و قياس مدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء و مدى تطبيق أفضل الممارسات الجيدة التي نفذتها العديد من الدول و التي تساعد في تحسين ممارسة أنشطة الأعمال.

أشارت الدراسة إلى تركز المنشآت الصغيرة و المتوسطة في النشاط التجاري و قطاع الخدمات غير المالية و المنشآت الميكروبية، إلى وجود إشكالية واضحة في البيئة الاستثمارية و عملية ممارسة أنشطة الأعمال، الأمر الذي ينعكس على تطور الاستثمار المحلي.

و من أهم هذه المعوقات و التحديات : مشكلة التمويل، و تحديات تتعلق بسوق العمل، و أخرى تتعلق بالإدارة و ضعف التوجه للابتكار، و صغر حجم السوق و صعوبة الوصول إلى الأسواق، و صعوبة الحصول على الأراضي و المواقع اللازمة للاستثمار، و انتشار ظاهرة التستر، و البيروقراطية الحكومية، و قلة خدمات الدعم الفني، و ضعف الروابط مع المنشآت الكبيرة.

و قد أوصت الدراسة بتبني تعريف واضح للمشروعات الميكروية و الصغيرة و المتوسطة، و بضرورة العمل على إجراء الإصلاحات التشريعية و الإجرائية اللازمة لمعالجة أوجه القصور في بيئة الاستثمار، و العمل على إيجاد قاعدة بيانات شاملة حول المنشآت الصغيرة و المتوسطة، و العمل على زيادة جودة الوظائف في القطاع الخاص و مواجهة ظاهرة التستر بكل الوسائل الممكنة.