إدارة مشكلات الاقتصاد القومي في نظم ما بعد الثورة

الملخص AR

تتناول هذه الدراسة الواقع الاقتصادي لمرحلة ما بعد الثورات، في الدول العربية التي شهدت ثورات مع مطلع عام 1432ه، فترصد ما تعرضت له هذه الاقتصاديات من مشكلات من جراء حدوث الثورات، من خلال تناول المؤشرات الاقتصادية الكلية، مع الأخذ في الاعتبار أن كافة دول الثورات العربية و غيرها من الدول العربية الأخرى، هي دول نامية، و لديها من المشكلات الاقتصادية المزمنة، ما يجعلنا نصف المشكلات التي أحدثتها الثورات بالتداعيات العارضة.

و المشكلات الاقتصادية التي أحدثتها الثورات العربية هي مجرد تراجع في معدلات الأداء، الذي هو بطبيعته متدن، ستسم بضعف مردوده التنموي.

فعلى سبيل المثال تأثر الناتج المحلي الإجمالي سلئا، و لكنه في وضعه الطبيعي أرقام متواضعة إذا ما قورنت بأداء دول مماثلة، و ينطبق نفس الشيء على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و أسواق الأوراق المالية، و قطاع السياحة.

و تحاول الدراسة وضع استراتيجيات للخروج من المشكلات الاقتصادية لدول الثورات العربية، من خلال ثلاثة محاور، هي : سرعة تحقيق الاستقرار السياسي و الأمني.

و تبني نموذج تنموي يعتمد على الذات.

و إعادة تشكيل خريطة مجتمع الأعمال.

ثم تشير الدراسة إلى فرص التعاون الاقتصادي لدول الثورات العربية للوصول إلى التعاون الاقتصادي للأمة الإسلامية.

و ذلك من خلال رصد حركة التجارة البينية لدول الثورات العربية، التي اتضح ضآلتها كأرقام مطلقة، أو في دلالتها على الروابط التي يجب أن تكون بين الدول العربية.

ثم فرص التعاون الاقتصادي بين دول الثورات العربية كخطوة نحو التعاون الاقتصادي للأمة الإسلامية، فتوصي الدراسة بتفعيل المؤسسات الاقتصادية القائمة، أو إنشاء أخرى يحتاج إليها التعاون الاقتصادي للأمة الإسلامية.

و بينت الدراسة في الخاتمة ضرورة بناء اقتصاديات دول الثورات العربية في ضوء دولة القانون، و تبنى تجارب تنموية تسم بالذاتية، و تعبر عن توجهات و احتياجات الشعوب العربية و الإسلامية، بعيدا عن الصالح الشخصية و الحزبية، أو الانسياق في مشروعات جديدة للتبعية للغرب أو الشرق.