قواعد الممارسة السياسية .. : التأصيل و الواقع

الملخص AR

تعيش كثير من البلدان العربية اليوم حالة من الثورة، و ما يليها عادة من فورة في الحريات، و انفتاح في العمل السياسي ؛ و بينما بطؤ كثير من النظار و الباحثين على أهمية قضية فقه الواقع لمواكبة المتغيرات ؛ فقد يغفل فريق من الناس عن مسألة الانضباط الشرعي، و توجيه مسيرة العمل السياسي من خلالها ؛ باعتبارها و الضمير الحي الذي لا ينبغي أن تعصيه الغفلة، أو يدركه الفتور، كما تبقى سؤالات ملحة في عقول كثير من الإسلامين عن مدى مشروعية مثل هذه الممارسات.

تحاول هذه الدراسة إرساء قواعد الممارسات السياسية مؤصلة من مصادرها العلمية، و تقديم نموذج عملي تطبيقي تبرز فيه هذه القضية من خلال توضيح مفهوم قواعد اللعبة السياسية، و من يضعها، و كيفية تشكلها، إضافة إلى الضوابط الشرعية التي تحكم اللعبة السياسية.

و تتناول الدراسة قواعد اللعبة السبابة، فتجملها في ثماني قواعد : أولها أن السياسة هي حرب بلغة أخرى، و ثانيها أن الممارسة السياسية هي إدارة الأوضاع المعقدة، فيما تركز القاعدة الثالثة على ضبط الأهداف دقة و تركيز و ترتيبا، أما القاعدة الرابعة فهي واقعية الرؤية للخريطة السياسية، و القاعدة الخامسة هي فهم المواقف و الممارسات في سياقاتها المنطقية.

و تعتبر القاعدة السادسة أن ممارسة فن الممكن هو الطريق إلى غير الممكن، بينما تتناول القاعدة السابعة المكتسبات و عقدة الصراع، فيما تؤكد القاعدة الثامنة على ضرورة تنوع الخطاب السياسي بحسب المرحلة و المخاطب.

و تسعى الدراسة إلى تأصيل الضوابط الشرعية التي تحكم اللعبة السياسية ؛ حيث يكثر اللغط في قضية الممارسة السياسية بين الإسلامين، و يظهر التضاد العنيف في الآراء ؛ بسبب الإغراق في النظر للجزئيات على حساب التناول الأصولي ؛ و الذي نمكم فيه المقاصد الكلية على ممارسة الجزئيات.

و تتناول الدراسة بعض الضوابط الشرعية المهمة، والتي تسهم في تجلية هذه القضية، مثل عدم مناقضة الممارسات لأمل حاكمية الشريعة، و أن الشرعية تستمد من الشريعة و ليس من الممارسة، كما أن عدم شرعية الأوضاع لا يستلزم عدم شرعية الممارسات، و استيفاء شرعية الممارسة بأثرها على الأمة، و الالتقاء مع المخالفين على مصالح مشروعة، و أن جزئية الممارسة لا تنافي شمول الاعتقاد ؛ إضافة إلى أن الحاجيات العامة تتنزل منزلة الضرورة، و التفريق بين السكوت عن بعض الحق و بحث قول الباطل، و أن وسائل الفعل السياسي غير توقيفية، و لها حكم مقاصدها.