الأردن.. آفاق و معوقات التغيير

الملخص AR

باتت الاضطرابات السياسية في الوطن العربي بمثابة الظاهرة الأبرز في العام 2011؛ إذ يراقب العالم كله الثورات الشعبية التي تحدث في مصر و البحرين، و ليبيا و تونس و سوريا، و غيرها من البلدان العربية، و يختك سقف المطالبات من دولة إلى أخرى ؛ حيث تطالب قوى المعارضة في بعض الدول بإجراء إصلاحات شاملة، فيما تطالب قوى أخرى بتغيير جذري للنظم السياسية القائمة.

و لم تكن الأردن بعيدة عن هذه الأحداث ؛ إذ انتشر الحراك الشعبي السياسي في العديد من الحافظات، و رغم أن سقف المطالبات و الشعارات ارتفع في الشارع الأردني، من إسقاط الحكومة و إصلاح النظام، إلى إسقاط النظام في حالات محدودة وفي مناطق معينة، إلا أن الحراك الشعبي صوره و أنماطه المختلفة، ما يزال ضمن الخدود التي يمكن السيطرة عليه و ضبطه ؛ حيث إن الشارع الأردني لم يتحرك بصورة جماعية واسعة الانتشار، كما حدث في دول عربة أخرى.

تبحث هذه الدراسة في آفاق و إشكاليات التغيير في النظام السياسي للمملكة الأردنية في ظل الثورات العربية، و تعقيدات الواقع الداخلي، و أثر الخارج على مآلات ذلك التغيير، و تحاول تحديد موقع الحركات الإسلامية في عملية التغيير التي تشهدها المنطقة العربية بشكل عام، و في الأردن على وجه الخصوص.

كما تبحث الدراسة إشكالية علاقة الإسلامين مع السلطة في الأردن، خاصية أن تعامل النظام السياسي الأردني مع جماعة الإخوان المسلمين قد ظل حتى فترة متأخرة يسير باستراتيجية يغلب عليها التسامح و الاعتدال، إلا أنه مع ظهور حركات إسلامية جديدة كالسلفية الجهادية و غيرها، أصبحت استراتيجية النظام تستند إلى القمع و الاستبداد، و المطاردة و الملاحقة الأمنية، و التضييق على المنتمين لهذه التيارات الجديدة.

تحاول الدراسة تحديد سيناريوهات بقاء النظام السياسي الأردني وسط اشتعال المنطقة برياح الثورات الشعبية السلمية، خاصية و أن مآلات الثورات الشعبية في كل من تونس و مصر، و ليبيا و اليمن و سوريا، و ما رافقها من فوضى من النامية الأمنية و الاقتصادية، قد جعل مسألة التغييرات الجذرية في النظم الملكية غير ممكنة ؛ و من المستبعد قيام ثورة للإطاحة بها على المدى المنظور، و ربما يكون من المرجح مسيرها نحو التحول إلى الملكية الدستورية بدرجات متفاوتة.