مركز المحامي في الدعوى الجنائية بالقانون الإماراتي

الملخص AR

تتناول هذه الدراسة بالبحث مهنة المحاماة مع التركيز على مركز المحامي في الدعوى الجنائية في ظل تخصيص المشروع الإماراتي لمهنة المحاماة الحماية القانونية و الضمانات الكافية التي من خلالها يمكن أن يباشر المحامي مهنة المحاماة و يمارس دوره الفعال في نظام العدالة الجنائية, لذلك فإن الدور الذي يقوم به المحامي في الدعوى الجنائية يعتبر من أخطر و أهم الأدوار لأنه يقوم بالدفاع عن المتهمين و البحث عن الحقيقة بهدف خدمة العدالة, لذلك فقد تناولت هذه الدراسة مركز المحامي في مراحل الدعوى الجنائية و مركز المحامي في مرحلة المحاكمة ثم الدفاع عن المتهم في هذا الإطار.

و قد أوضحت الدراسة تعريف الدعوى الجنائية و خصائصها و دور المحامي في مرحلة المحاكمة و حصانته و مدى اختصاص النيابة في التفتيش و التحقيق مع المحامي و عدم جواز الحجز على مكتبه و سرية الرسائل و المكالمات الهاتفية و عدم جواز قبض المحامي و حبسه لإخلاله بنظام الجلسات, ثم أوضحت الدراسة الدفاع عن المتهم و كفالة حق الدفاع كضمانة لحسن أداء العمل القضائي حيث عرفت حق الدفاع و أوضحت حق المتهم بالاستعانة بمحامٍ.

ثم بينت الدراسة بعد ذلك مركز المحامي في مرحلة تحريك الدعوى ثم في مرحلة رفع الدعوى ثم في مرحلة مباشرة الدعوى ثم في مرحلة التقاضي ثم أبرزت بعد ذلك أهمية عمل المحامي بالدعوى الجزائية و انتهت الدراسة إلى أهمية تحديث قانون ممارسة المحاماة و وضع وسائل كفيلة للقضاء على ظاهرة (الكفيل النائم في مهنة المحماة بدولة الإمارات) كما أوصت الدراسة بتجنب ممارسة المحامين المرخصين في اشتراكات وهمية مع محامين غير مواطنين بهدف تمكينهم من ممارسة النشاط و ضرورة التزام المحامين المواطنين بمباشرة أعمال مكاتبهم و متابعة قضايا الموكلين بأنفسهم سواء في مراكز الشرطة أو النيابات أو المحاكم, و ضرورة وجود محام في كل مراحل الدعوى الجزائية و حتى صدور الحكم النهائي و ضرورة وجود محام في مراكز الشرطة إذا ما استعان به أحد المشتبه فيهم و ضرورة إعادة صياغة المادة 100 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي بإلزام محامي المتهم بحضور التحقيق معه و الاطلاع على أوراق التحقيق و ضرورة تمكين المحامي الاتصال بموكله المتهم اتصالا حرا و دون أي رقيب, و أخيرا تدريب و تأهيل المحامين و العمل على توفير المناخ المناسب للارتقاء بمهنة المحاماة و أعضائها.