موقف المرجعية الدينية في إيران من التطورات الداخلية للمدة (1962-1964م)‎

الملخص AR

يتناول البحث دراسة موقف المرجعية الدينية من التطورات السياسية الداخلية في إيران، أخذ الشاه محمد رضا بهلوي و حكومته وضع عدد من المشاريع و القوانين لتطبيقها في مختلف نواحي الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و كانت هذه ذات صبغة علمانية تربية مما أدى إلى ردة فعل من المرجعية الدينية تمثل بموقفها المعارض لتلك السياسة، و اتخذت معارضتها شكال تصاعديا أدى في النهاية إلى تعطيل بعض هذه القوانين، و ابتدأت هذه السياسة عندما بدأت الحكومة بتطبي قانون الاصلاح الزراعي عام1962، و يقضي هذا القانون بأخذ الاراضي من الاقطاعيين و توزيعها على الفالحين، عارضت المرجعية الدينية قانون الاصلاح الزراعي و لكن الحكومة تمكنت من تنفيذ المشروع.

طرحت الحكومة قانون جديد الانتخابات مجالس الواليات يخالف بشكل واضح في بعض بنوده الاساسية الشريعة الاسلامية، و عارضته المرجعية الدينية بقوة أدت إلى إلغاء القانون، و أعلن الشاه محمد رضا بهلوي المبادئ الستة التي أطل عليها الثورة البيضاء، نفذ الشاه هذا المشروع على الرتم من معارضة المرجعية الدينية، و نتيجة لسياسة الحكومة الداخلية و معارضة المرجعية حدثت عدة صدامات أدت إلى اعتقال السيد روح اهلل الموسوي الخميني و حدوث انتفاضة 15خرداد/ 5 حزيران 1963، التي راح ضحيتها أعداد كبيرة من المواطنين المساندين لموقف المرجعية الدينية، و عندما مررت الحكومة و مجلس الشيوخ قانون الحصانة القضائية للمستشارين الامريكان، عارضت المرجعية الدينية ذلك القانون بشدة السيما السيد الخميني، فقامت الحكومة بإبعاده إلى تركيا في تشرين الثاني 1964م، و بعد إبعاد السيد الخميني ضعفت المعارضة في الداخل إلى حد كبير.