ضوابط حرية الاستثمار في النظام الاقتصادي الإسلامي : عرض أطروحة

المصدر

دليل الباحثين إلى الاقتصاد الإسلامي و المصارف الإسلامية في الأردن : دراسة تحليلية ببليوغرافية (1974-2010 م)

الناشر

المعهد العالمي للفكر الإسلامي

تاريخ النشر

2013-12-31

دولة النشر

الولايات المتحدة الأمريكية

عدد الصفحات

2

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الاقتصاد الإسلامي
• الإسلام
• الاستثمارات

الملخص العربي

يَعُدُّ النظام الإسلامي الحرية الاقتصادية الركن الأول في السوق الإسلامية، فأعطى المسلم حرية العمل و الدخول إلى السوق و الخروج منه، و منع التدخل غير المشروع، و ألغى بعض أنواع الوساطة في التبادل، و حرم التأثير في مستوى الأسعار بشكل اصطناعي، و منع التسعير، و مع ذلك فهذه الحرية مقيدة بقيود أخلاقية و تشريعية ضمن حدود تقتضيها المصلحة العامة و الخاصة، بحيث يتم التوفيق بين مصلحة الفرد و مصلحة الجماعة.

فهذه الحرية يجب ألا تتناقض مع المقصد الأسمى للشريعة و هو المصلحة، إذ إنّها الأصل، و لذلك نص في الإسلام على كل ما هو حرام، و ترك ما سواه في دائرة الحلال.

و هناك حدود لتدخل الدولة التي تُعَدُّ أداة لرعاية المصالح الاجتماعية، فيحق لها منع العمل المحرم، و مراقبة الأعمال المشروعة حتى لا تنحرف، و منع المعاملات المالية المحرمة كالربا، و تحديد الأجور عند الحاجة، و الأسعار عند الضرورة، و تلغي الوسطاء و السماسرة أو تحدد عددهم، و تجبر على البيع أو التأجير عند الحاجة، كما أنها تجبر على العمل الذي تكون الأمة في حاجته، كل ذلك في حدود المصلحة.

لغة النص

العربية

• APA
• MLA
• AMA

نوع البيانات

فصل كتاب

الملاحظات

رسالة جامعية (ماجستير)--جامعة اليرموك (إربد، الأردن)، كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية، 2000.

رقم السجل

BIM-583090