نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامّة : دراسة مقارنة : عرض أطروحة

المصدر

دليل الباحثين إلى الاقتصاد الإسلامي و المصارف الإسلامية في الأردن : دراسة تحليلية ببليوغرافية (1974-2010 م)

الناشر

المعهد العالمي للفكر الإسلامي

تاريخ النشر

2013-12-31

دولة النشر

الولايات المتحدة الأمريكية

عدد الصفحات

2

التخصصات الرئيسية

القانون
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• القانون
• التشريع
• الأردن
• الملكية

الملخص العربي

تتناول هذه الدراسة موضوع نزع الملكية الخاصة من أجل تحقيق المنفعة العامة من وجهة نظر شرعية مقارنة مع القانون المدني الأردني.

و تبين الدراسة بداية حقيقة النزع، و أنه من الأعمال المستقلة، و مختلفاً عن التأميم و الاستيلاء و المصادرة و غيرها.

تتناول الدراسة الرأي الشرعي الفقهي لنزع الملك الخاص للمنافع العامة حيث تعرضت لآراء الفقهاء من المذاهب المختلفة، مع إثبات أدلة كل رأي، و مناقشة تلك الآراء، و الوصول إلى رأي مرجَّح.

و تتناول الدراسة-أيضاً-القيود الواردة على عملية النزع، و كون الإجازة الشرعية للنزع ليست مطلقة و إنما تتم ضمن ضوابط.

بناءً عليه تمت مقارنة كل المواضيع السابقة مع القانون المدني الأردني الذي تبين أنه متفق بشكل عام مع الرأي الشرعي الفقهي.

و قد توصلت الدراسة إلى : أولاً، إن النزع للمنفعة العامة جائز في الشريعة ضمن ضوابط، بحيث إذا اختلت، بعضها أو جميعها، كان النزع غصباً و محرماً حيث عَدَّهُ بعض الفقهاء من قبيل الإكراه بحق، أو من قبيل العقود الجبرية.

ثانياً : إن النزع للملك الخاص و استملاكه للمنافع العامة لا يتعارض مع الأصل العام الذي لا يبيح أخذ مال الغير بغير طيب نفس، و إنما يأتي من باب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، من باب تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.

لغة النص

العربية

• APA
• MLA
• AMA

نوع البيانات

فصل كتاب

الملاحظات

رسالة جامعية (ماجستير)--الجامعة الأردنية (عمان، الأردن)، كلية الشريعة، 1999.

رقم السجل

BIM-583150