دور لجان التدقيق في تعزيز فاعلية حوكمة المصارف العراقية الخاصة : دراسة ميدانية

الملخص AR

انسجاما مع التطورات البيئية المستجدة و ما يمكن أن يقبل عليه العراق من فرص و تحديات مستقبلية في العديد من المجالات و منها المجالات الاقتصادية, فإن الأمر يتطلب مواجهة تلك المستجدات و التكيف معها من خلال تبني الكثير من المفاهيم ذات الصلة و من بينها مفهوم حوكمة الشركات المساهمة و الالتزام بمبادئها و معاييرها و تطبيق آلياتها, و لاسيما ما يتصل بتشكيل لجان التدقيق و تحديد المهام و الواجبات المناظرة بأعضائها و شروط استقلاليتهم و كذلك تأهيلهم من الناحيتين العلمية و العملية و بالشكل الذي ينسجم مع مصالح حملة الأسهم و الآخرين من أصحاب المصلحة في الشركات المساهمة و منها المصارف عينة البحث, و يهدف البحث إلى تسليط الضوء على مفهوم حوكمة الشركات و أهمية تشكيل لجان التدقيق التابعة لمجلس الإدارة و تحديد نواحي القصور في قانون الشركات رقم (64) لسنة 2004 و قانون المصارف رقم (94) سنة 2001 في الإشارة و بوضوح إلى مفهوم حوكمة الشركات و آليات تنفيذها و لاسيما ما يتصل بلجان التدقيق, إذ اتضح و من خلال نتائج التحليل أن العديد من العاملين في المصارف عينة البحث يؤيدون تفعيل الإطار القانوني الذي ينظم أعمال المصارف بما يساهم في تعزيز فاعلية حوكمتها.