التوازن النقدي و التوازن العام من منظور إسلامي : عرض أطروحة

المصدر

دليل الباحثين إلى الاقتصاد الإسلامي و المصارف الإسلامية في الأردن : دراسة تحليلية ببليوغرافية (1974-2010 م)

الناشر

المعهد العالمي للفكر الإسلامي

تاريخ النشر

2013-12-31

دولة النشر

الولايات المتحدة الأمريكية

عدد الصفحات

2

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الاقتصاد الإسلامي
• الإسلام
• نظام الحكم في الإسلام
• المالية
• المصارف الإسلامية

الملخص العربي

للتوازن النقدي ارتباط في غاية الأهمية بالتوازن العام ؛ لأن دائرة النشاط الاقتصاديّ تتكون من متدفقين : المتدفق النقدي، و المتدفق الحقيقي، و في الاقتصاد الإسلامي يظهر الترابط بين متغيرات الاقتصاد بشكلٍ يعكس خصوصية الاقتصاد في الإسلام, فهناك ضوابط مهمة جدًا في الجانب النقدي (جانب الطلب على النقود، و جانب العرض النقدي) تختلف عن تلك التي تسود في الاقتصاد الوضعي.

فهناك ضوابط لكمية النقود من خلال جعل الإصدار النقدي، و كذلك خلق الودائع حكر على الدولة، و من خلال منع غش النقود، و منع كسرها.

و هناك ضبط لجانب الطلب على النقود، سواء بالنسبة للمعاملات أو الاحتياط أو الاستثمار، و هو ما انعكس بشكل أساسي من خلال تحريم الاكتناز و فرض الزكاة على الأرصدة النقدية المعطلة, إضافة إلى رفض الإسلام للمضاربات في صورتها التقليدية.

و هناك ضوابط ملموسة في الجانب الحقيقي سواء بالنسبة للاستهلاك و توجيهه كَمًَّا و نوعًا، أو بالنسبة للاستثمار و دور معدل الربح المتوقع في تحفيزه بدلاً من سعر الفائدة، إضافة إلى ضبط مجالات الاستثمار و وضع سلم لأولويات المجتمع, و في الإنفاق الحكومي العام فهناك نطاق واسع بالنسبة لإيرادات الحكومة الإسلامية تجعل مجال الإنفاق أعلى منه في إطار إسلامي، و في الغالب فإن الإسلام يتفق على ضوابط الإنفاق، سواء بالنسبة للقطاع العام أو القطاع الخاص أو قطاع العائلات.

و قد انعكست هذه الضوابط على نتائج الدراسة ؛ ذلك أن آلية التوازن و طبيعته في الاقتصاد الإسلامي تختلف عن نظيرها في الاقتصاد الوضعي.

فانعكس ذلك على شكل منحنى IS موجب الميل، و من خلال بعض العوامل المؤثرة على ميله أو التي تسبب نقله.

و بالنسبة لمنحنى LM فقد بقي في الاقتصاد الإسلامي موجب الميل، لكنه يربط بين معدل الربح المتوقع (بدلاً من سعر الفائدة) و مستوى الدخل.

غير أن معدل الربح المتوقع يتحدد في القطاع الحقيقي و ليس في القطاع النقدي كما هو الحال في نظرية (كينز)، حيث إنَّ سعر الفائدة يتحدد في سوق النقد.

و تبعًا لذلك اختلفتْ طبيعة التوازن العام، سواء من حيث آلية الترابط بين المتغيرات أو آلية الترابط بين القطاع النقدي و القطاع الحقيقي عكست خصوصية الاقتصاد الإسلامي.

و الأهم من ذلك أنك حيثما تذهبْ تجِدْ أثر أحكام الزكاة و الاكتناز و الصرف واضحة في الحياة الاقتصادية في الدولة الإسلامية.

لغة النص

العربية

• APA
• MLA
• AMA

نوع البيانات

فصل كتاب

الملاحظات

رسالة جامعية (دكتوراه)--جامعة اليرموك (إربد، الأردن)، كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية، 2009.

رقم السجل

BIM-583906