حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية : تجربة البنك المركزي الماليزي

الملخص AR

تهدف هذه الورقة إلى بحث موضوع حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية من خلال بحث الجذور التاريخية لوضع معايير حوكمة المؤسسات عموما و المؤسسات المالية الإسلامية على وجه الخصوص.

كما تناول أثر الأزمات المالية لاسيما الأزمة المالية العالمية لسنة 2008م، و تداعياتها الأخلاقية و التنظيمية على معاودة النظر في موضوع معايير حوكمة المؤسسات المالية، و هو ما أفضى إلى مراجعة المعايير الصادرة، و إصدار معايير جديدة من قبل دول و مؤسسات داعمة و مصارف مركزية.

و سيتم في هـذه الورقة التركيز على تجربة البنك المركزي الماليزي في حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية من خلال معيار "الحوكمة الشـرعية للمؤسسات المالية الإسلامية" الذي أصدره البنك سنة 2010م (باللغة الإنجليزية)، و ألزم المؤسسات المالية الإسلامية العمل به فـي شهر جانفي 2011م.

فقد حظي هذا المعيار باستحسان المؤسسات المالية الإسلامية العاملة بماليزيا.

كما سعت مؤسسـات ماليـة إسلامية في دول مختلفة الاستفادة منه، و من غيره من المعايير و الأدلة الإرشادية الصادرة عن البنك المركزي الماليزي، و هو مـا يستدعى تحليل هذه التجربة لتثمين ميزاتها و فسح المجال للإضافة عليها.

و الهدف من هذا البحث فهم أسـس الحوكمـة الشـرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، و تقدير جهود الجهات الرقابية لاسيما البنك المركزي الماليزي و المؤسسات الداعمة في إرساء الأسس التنظيمية و الاحترازية للمؤسسات المالية الإسلامية.