الوساطة في المنازعات الإلكترونية

الملخص AR

تناولت هذه الدراسة موضوع الوساطة في المنازعات الالكترونية في ضوء بعض القوانين و الاتفاقيات الدولية التي تعالج هذا الموضوع لا سيما و أن العراق لا يأخذ بمثل ذلك الموضوع في قوانينه المشرعة باستثناء ذكره في قانون سوق بغداد للأوراق المالية رقم (٢٤) لعام ١٩٩١ و المستحدث بأسم (سوق العراق للأوراق المالية ) بأمر من سلطة الائتلاف رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٤ الا انه اقتصر في هذا القانون على كيفية تدخل الوسيط في حسابات الاوراق المالية مستبعدا فكرة الوساطة كوسيلة في حل المنازعات بطريقة ودية كسائر الوسائل الودية كالتحكيم و الصلح و المفاوضات و غيرها من الوسائل الودية الاخرى هادفين إلى بيان مدى صلاحيتها في حل مثل تلك المنازعات حيث عالجنا الموضوع في مبحثين يسبقهما مقدمة و تعقبهما خاتمة حيث تناولنا في المبحث الاول ماهية الوساطة الالكترونية و على ثلاثة مطالب الاول لتعريف الوساطة و الثاني لخصائصها أما المطلب الثالث فشروط الوساطة الالكترونية، اما المبحث الثاني فأوضحنا فيه الية الوساطة و على مطالب ثلاثة الاول منها إلى كيفية بيان تقديم طلب الوساطة و قد خصص الثاني لاستيفاء الرسوم على تلك العملية اما المطلب الثالث فبينا فيه كيف تبدأ عملية الوساطة و كيف تنتهي.

و قد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من اهم هذه النتائج هو أن اسلوب الوساطة يعتبر اكثر فاعلية.

اضافة إلى ذلك فان مثل هذا الموضوع حتى و أن كان يعتبر اسلوب فعال الا انه ما زال مبكرا لان يصبح منهج متقدم لحل مثل تلك المنازعات اضافة إلى اعتباره منهج مستقل بذاته لتسويتها مع مراعاة اتباع قاعدة تتيح للمتعاقدين حرية اختيار القانون لحل مثل تلك المنازعة اضافة إلى اليتها لتشمل امكانية اختيارهم لقواعد موضوعية دولية سواء كانت اتفاقية أو عرفية .