جزاء الإخلال بضمان المطابقة في عقد البيع : دراسة مقارنة

الملخص AR

نتیجة إلى ما خلفه التقدم العلمي و التكنولوجي من هوة واسعة أو تباین كبیر بین المهني و المشتري بحـث أصـبح الأخیـر تنقصـه الخبـرة و المعرفـة التكنولوجیـة و الصـناعیة لهـذه السـلع و المنتجـات لمـا تحتویـه مـن تعقیـد فـي تركیبهـا و دقـة عالیـة فـي اسـتعمالاتهاÂ و مـا یترتـب علـى ذلـك مـن صـعوبة التحقـق مـن مطابقـة المنتجـات وقـت البیـع للمواصـفات التـي تعهـد البـائع بوجـدها فـي المبیـع أو مـا یشـترطه المشـتري مـن صـفات معینـة فـي المبیـع Â أن تـوفرت قـد تكـون أكثـر إشـباعا لحاجاتـه Â و نتیجـة لهـذا التفـاوت المعرفـي و الاقتصـادي بـین البـائع المهنـي و المشـتري ظهـرت الحاجـة لوجـود ضمان المطابقةÂ و ذلك في ضوء ما یوفره هذا الضمان من حمایة للمشتري كونه لا یقتصـر علـى ما یشترطه المتعاقدان في تعاقداتهم Â و إنما یمتد و یتسع لیشمل ما یقرره المشرع من أحكام لحمایة المشتري الـذي یعجـز مـن أن یشـترط وجـود بعـض المواصـفات فـي المبیـع حتـى یـتمكن مـن إشـباع حاجاته Â التي أقدم على التعاقد من اجلها .