ضمانات تعديل الدستور الإنجليزي

الملخص AR

أن ضمانات التعديل الدستوري، موضوع هـذا البحـث يثـار باعتبـاره ضـرورة موضوعية يفرضها الواقع و متغيراته و تطوره، إذ يفقد الدستور بدون ذلك قيمته ككيان قانوني متحرك و مواكب لأية متغيرات، بقدر ما يثير التساؤل حول مدى و كيفية اسـتخداماته، و هـل يصب فعلاً في المصلحة العامة أم انه يحيل الدستور من كيان يحكم السلطات العامة إلـى أداة لتحقيق أهداف سياسية معينة.

و رغم إن الدساتير قد تكون مكتوبـة أو غيـر مكتوبـة، و أن الدساتير المكتوبة منها قد شاعت و إنها تفرض تدابير و سبل معينة يتوجب مراعاتها عند إجراء التعديل من جهة، كما إن الدساتير غير المكتوبة و التي آلت عمليا إلى الاختفاء إن اسـتثنينا الدستور الانجليزي بقيت نمطا ذا خصوصية في تدابير سبل تعديل أحكامها من جهة أخرى.

لقد استطاع الدستور الإنجليزي أن يؤسس سمات خاصة به جعلته يتفرد بين الدساتير، إذ انه يعتبر استثناء، و استمر بهذه الخصوصية ليؤكد حتى الوقت الراهن حضوره و إعلانه عن تجربة استطاعت إن تحافظ على كل ما هو تقليـدي و محـافظ فـي الحيـاة الـسياسية و الدستورية في ظل واقع معاصر متطور.

و أن تعديل الدستور يجب أن يحاط بضمانات ابتداء بالضمانات التي تتعلق بالجهـات التي تمتلك الحق في إجراء التعديل، من خلال الدور المهم الذي تلعبه الهيئة التـشريعية فـي إتمام عملية التعديل، و كذلك السلطة السياسية متمثلة بالأحزاب و النقابات و منظمات المجتمـع المدني.

إن الهدف من دراسة ضمانات تعديل الدستور الإنجليزي، هو البحث في خـصوصية نشأته و مكوناته العرفية الى جانب الوثائق الدستورية المدونة، و انه على الرغم من احتوائـه على العديد من الوثائق الدستورية المدونة فأنه يظل يعرف بالدستور العرفي و يمثل إصـرار النظام الدستوري الإنجليزي على الإقرار بالطابع العرفي لهذا الدستور.