جريمة الإتجار بالبشر في التشريع العماني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The crime of human trafficking in the Omani legislation : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الجابري، أحمد بن طالب بن عبد الله

مشرف أطروحة جامعية

الربيع، عماد محمد أحمد

أعضاء اللجنة

الفايز، أكرم طراد محمد
الحوامدة، غالب
حكمت موسى سلمان

الجامعة

جامعة جرش

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2015

الملخص العربي

تناولت رسالتنا موضوع (جريمة الاتجار بالبشر في التشريع العماني، دراسة مقارنة).

و قد سعى الباحث من خلالها إلى بيان موقف المشرع العماني من هذه الجريمة، و مدى كفاية النصوص القانونية المنظمة لها، و مدى توافقها مع أحكام بروتوكول الأمم المتحدة لمنع و قمع و معاقبة الاتجار بالأشخاص و خاصة الاتجار بالنساء و الأطفال من جهة، و بعض التشريعات الوطنية العربية من جهة أخرى.

مع استعراض بعض الاجتهادات الفقهية و التطبيقات القضائية في هذا المجال.

و لما كانت الدراسة بحسب الأصل تنصب على القانون العماني، فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، مقارنا ببعض قوانين الدول العربية و الاتفاقيات الدولية.

لما يحسب للمقارنة من أهمية في تحقيق أفق أوسع للباحث، و تفتح لنا حلولا مقترحه لما قد يكون قصر عنه العلاج التشريعي.

و لمعالجة هذا الموضوع فقد تناولت هذه الدراسة في إطارها العام ماهية جريمة الاتجار بالبشر و خصائصها و العناصر المكونة لها و الأسباب الدافعة إليها و التداعيات المترتبة عليها، كما بينت الفرق بين جريمة الاتجار بالبشر و غيرها من الجرائم التي تتشابه معها.

كما تناولت الدراسة تحت الأحكام المشتركة لجرائم الاتجار بالبشر ؛ النموذج القانوني لجرائم الاتجار بالبشر، حيث بينت محل الجريمة، و الأفعال و الوسائل المكونة للركن المادي لجرائم الاتجار بالبشر.

و بينت الدراسة بمضمون الأحكام الخاصة لجرائم الاتجار بالبشر ؛ بأنه وإن كانت جرائم الاتجار بالبشر تشترك فيما بينها من حيث محل الجريمة و الركن المادي، إلا أنها تختلف فيما بينها في صور الاستغلال و القصد الجرمي، كما تناولت الدراسة طبيعة الركن المعنوي في جرائم الاتجار بالبشر، و بينت الإشكالية التي تثيرها عبارة (بغرض الاستغلال) الواردة بالمادة (2) من قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر العماني و ما يقابلها من نصوص في البروتوكول الدولي و التشريعات العربية المقارنة، من ضرورة توافر ركن خاص في جرائم الاتجار بالبشر يتمثل في قصد الاستغلال.

و صنفت الدراسة صور الاستغلال إلى ثلاثة أنماط : صور الاستغلال الجنسي، صور استغلال العمل، و صور استغلال الأعضاء البشرية.

و أخيرا تطرقت الدراسة إلى المسؤولية الجزائية عن جرائم الاتجار بالبشر، حيث بينت أن المشرع العماني اعتبر جرائم الاتجار بالبشر من جرائم الجنايات، و استعرضت العقوبات التي تفرض على الشخص الطبيعي و المعنوي و أحوال تشديدها و الإعفاء منها.

و في نهاية الرسالة خلص الباحث إلى مجموعة من النتائج و التوصيات و التي من المؤمل أن تساهم في تطوير العمل التشريعي و الإجرائي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ؛ أهمها : استثناء جرائم الاتجار بالبشر من أحكام انقضاء الدعوى العمومية.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الاتجار بالبشر
• سلطنة عمان

عدد الصفحات

210

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-596392