أثر المحاكمة الجزائية على المركز القانوني للموظف العام في القانون العراقي : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Effect of penal prosecution on the legal position of the public official in the Iraqi law a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الحديثي، محمد عواد خضير

مشرف أطروحة جامعية

العبادي، عبد الرحمن سعد العرمان

أعضاء اللجنة

الكساسبة، عبد الرؤوف أحمد مفلح
حكمت موسى سلمان
الربيع، زياد محمد

الجامعة

جامعة جرش

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2015

الملخص العربي

تناولت دراستنا هذه اثر المحاكمة الجزائية على المركز القانوني للموظف العام بهدف بيان موقف المشرع العراقي من ملاحقة الموظف العام جزائيا و آثار ذلك سواء في مرحلة المحاكمة أو بعد صدور حكم قضائي بات بالبراءة أو الإدانة، و مدى كفاية النصوص القانونية بهذا الخصوص مع عرضنا للاجتهادات الفقهية و القضائية في هذا المجال حيث اتبعنا المنهج الوصفي التحليلي المقارن لقناعتنا بضرورة الدراسة المقارنة لموضوعنا إذ تعطينا أفقا أوسع و تفتح أمامنا حلولا مقترحة لما قد يكون قصر عنه العلاج التشريعي، و قد استعنا بعديد من أحكام قضائنا الإداري للوقوف على معالجاته و اجتهاداته في الأحوال التي لم يكن فيها النص التشريعي حاضرا ؛ لا سيما و إن أثر إحالة الموظف العام إلى المحاكم المختصة يختلف بحسب كل مرحلة من مراحل الإحالة فهنالك سحب اليد (الوقف عن العمل) إذا ما تم توقيفه من قبل السلطات المختصة، و ما يتبع ذلك من منعه من مزاولة أعماله الوظيفية و حرمانه من بعض مزايا وظيفته كإيقاف صرف نصف مرتبه أو تأخير ترفيعه، و قد يتعاظم اثر المحاكمات الجزائية في مركز الموظف العام إلى درجة فصم عرى الرابطة الوظيفية في الأحوال التي يدان فيها الموظف العام بجرائم جنائية أو جرائم تمس الشرف و الأمانة ؛ غير أن أحكام الإدانة لا تعني جميعها إنهاء العلاقة الوظيفية كما لا تعني أحكام البراءة و عدم المسؤولية عدم ملاحقة الموظف تأديبيا حيث أن الملاحقة التأديبية مستقلة عن الملاحقة الجزائية مع وجود نقاط التقاء و ارتباط.

و توصلنا في بحثنا لهذا الموضوع إلى عدة نتائج و توصيات منها أن المشرع العراقي اوجب على اللجان التحقيقية الإدارية أن توصي بإحالة الموظف المتهم بارتكاب جريمة جزائية إلى محاكم الجزاء مع وجود سلطة تقديرية ضمنية للإدارة باستمرار اتخاذ الإجراءات الانضباطية أو التوقف لحين اكتمال الإجراءات الجزائية، و قد ألغى المشرع قيد الإذن الذي كان يعيق إحالة الموظف إلى المحاكم المختصة و المتمثل بنص المادة 136 / ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية، كما وجدنا بان توقيف الموظف من قبل السلطات المختصة يوجب على الإدارة أن تسحب يده من الوظيفة و هذا الإجراء له آثاره على المركز القانوني للموظف العام من خلال منعه من ممارسة مهامه الوظيفية و حجب نصف راتبه لحين اتضاح حقيقة اتهامه، كما تبين لنا مدى تأثر علاقة الموظف بالإدارة بسبب صدور الأحكام الجزائية الباتة و حيث لا تؤدي جميعها إلى انتهاء تلك العلاقة، و ضرورة النص على احترام حجية الأحكام الجزائية الصادرة بالبراءة عندما تستند إلى انتفاء الوجود المادي للوقائع.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الإجراءات الجنائية
• المحاكمات
• الموظفون
• العراق

عدد الصفحات

178

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-596439