الفضالة بين الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية

مقدم أطروحة جامعية

الخفاجي، إيهاب ظاهر حبيب

مشرف أطروحة جامعية

الفتلاوي، صاحب عبيد

أعضاء اللجنة

أبو نصير، مالك حمد محمود
الربضي، نجم رياض نجم

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2015

الملخص العربي

تناولت في دراستي هذه، الفضالة باعتبارها صورة من صور الفعل النافع، الذي يعتبر أحد مصادر الالتزام، و تناولت في الفصل الأول منها، موقف الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية، حيث استعرضت كيفية استدلال الفقهاء المسلمين على حكم تصرفات الفضولي، و انعكاس ذلك الاستدلال في الحكم على تصرفات الفضولي.

و تطرقت كذلك إلى تعريف الفقهاء المسلمين للفضولي، و بحثت التقنين الأول للفقه الإسلامي، المتمثل بمجلة الأحكام العدلية، مبينا حكم تصرفات الفضولي فيها.

و من ثمة تناولت كيفية استدلال الفقهاء المسلمين، على حكم الفضالة، و بعدها انتقلت إلى بحث القوانين الوضعية، مقارنا بين القوانين المدنية : الأردني العراقي المصري، و قانون الموجبات و العقود اللبناني، و قانون المعاملات الإماراتي، و القانون المدني الفرنسي، و القانون المدني الفلبيني، و بينت تعريف الفضالة في هذه القوانين، و تنظيمها للفضالة.

بعد ذلك ميزت بين الفضالة، و ما يشتبه بها من مصادر الالتزام الأخرى، كالإرادة المنفردة و المسؤولية التقصيرية، و الإثراء بلا سبب، و القانون، و انتقلت للتمييز بين الفضالة و التصرفات القانونية التي قد تشتبه بها، كالوكالة و الإثراء بلا سبب.

ثم انتقلت لبحث أركان الفضالة و اختلاف القوانين في معالجتها.

و بحثت بعدها نوع الأعمال التي يقوم بها الفضولي من الأعمال المادية و الأعمال القانونية، و أن الفضولي قد يعمل باسم رب العمل، و قد يعمل باسمه الشخصي، ثم تطرقت إلى نية الفضولي في العمل لمصلحة رب العمل و أوضحت ضرورة توفر قصد التفضل في أداء خدمة و بحثت حالة عمل الفضولي لمصلحته و مصلحة رب العمل، في آن واحد، و بينت حكم انتقاء نية التفضل، ثم ناقشت الركن الثالث من أركان الفضالة و هو انعدام واحد، و بينت حكم انتفاء نية التفضل، ثم ناقشت الركن الثالث من أركان الفضالة و هو انعدام وجود الإلزام أو التفويض أو النهي و ضرورة أن لا يكون الفضولي قد التزم التزاما قانونيا أو اتفاقيا بما قام به من عمل أو تم تفويضه للقيام بأعمال الفضالة و كذلك ضرورة عم نهي رب العمل الفضولي عن القيام بما قام به من أعمال الفضالة.

و بعد ذلك تناولت التزامات الفضولي التي تتمثل بالسير بالعمل الذي باشره، و إشعار رب العمل بأقرب فرصة ممكنة، و بحثت في مسؤولية الفضولي، كما تناولت التزام الفضولي برد ما استولى عليه، بسبب إعمال الفضالة، و التزامات رب العمل التي تتمثل بتنفيذ تعهدات الفضولي ورد ما أنفقه من نفقات ضرورية و نافعة، و التزام رب العمل بتعويض الفضولي عن الأضرار التي لحقت به، و مدى استحقاقه للأجر من عدمه، ثم عرجت على الأحكام المشتركة بين الفضولي و رب العمل، و مدى تطلب الأهلية في الفضولي و رب العمل و كذلك حكم وفاة كل منهما و مدى تأثيره على التزاماتهما، و بحثت أخيرا تقادم التزامات الفضولي، و رب العمل، و من ذلك توصلت إلى عدة نتائج، أهمها أن الفضالة كفكرة لم تكن غريبة عما أورده الفقهاء المسلمون من أحكام، و أن القوانين الوضعية لم تضع نصا يقضي بوجوب التدخل بشؤون الآخرين، في حالة الضرورة و العجالة و تحميل من يمتنع عن مثل هذا التدخل، المسؤولية إذا كان تدخله لا يستتبع ضررا في جانب المتدخل.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• القانون المدني
• القانون التجاري
• الإجراءات المدنية
• نظام الحكم في الإسلام
• الأردن
• الإمارات العربية المتحدة
• العراق
• لبنان
• فرنسا
• مصر
• الفلبين

عدد الصفحات

127

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-596729