التأصيل التاريخي و القانوني لنقل التكنولوجيا

الملخص AR

تعيش المجتمعات حاليا عمرا من الانفجار المعرفي و التطور المتسارع، حيث يتأثر مسار و طبيعة التطور العام للدول و المجتمعات بالنمو السريع لمعدلات الاكتشافات العلمية و الابتكارات التكنولوجية، و المدى الذي تستخدم به هذه المعارف بقصد تطوير أساليب الإنتاج و تحقيق المستوى الأمثل للأداء و التكيف مع الظروف المختلفة، هذا كله من نتاج العقل البشري الذي يتوصل إلى الإلكترونات الدقيقة و الهندسة الحيوية، و الكمبيوتر و الذكاء الصناعي، و توليد المعلومات حول كل شؤون الأفراد و المجتمعات الطبيعية، و اختزان المعلومات و استيرادها و توصيلها بسرعة متناهية، هذه التغيرات تعتبر عصب الحضارة الحديثة و هي ما يطلق عليها بالتكنولوجيا الحديثة، و التي تعتبر أحد طرفي معادلة التقدم و الارتقاء الاقتصادي و الاجتماعي حيث تتحدد مؤشرات التقدم لدى أي دولة، بمعدل نصيبها من التكنولوجيا و مدى قابليتها للتطور و الإبداع فيها، حيث أن النمو و اكتساب التكنولوجيا كان الشغل الشاغل منذ أيام الاقتصاديين الأوائل و كانت هناك العديد من البحوث التي أجريت في محاولة لفهم نظم و تغيرات التكنولوجيا فيها ينقسم العالم اليوم إلى دول متقدمة و أخرى متخلفة، فمتى كانت الدولة متمكنة في التكنولوجيا و سائرة قدما فيها اعتبرت دولة متقدمة و العكس صحيح هذا ما دفع بالدول إلى محاولة نقل هذه التكنولوجيا من أماكن صنعها و إنتاجها إلى دول أخرى تحاول امتلاكها و التحكم فيها، هذه العملية التي مرت بمراحل تاريخية أثرت بوجه عام في مسار التكنولوجيا و نقلها، و الأمر الذي كان له بالغ التأثير في عملية نقل التكنولوجيا هو عقد نقلها الذي عني به أغلب القانون المقارن، و القوانين الوطنية.