الشمولية المالية و أثرها على اقتصاديات الدول النامية : دراسة حالة الجزائر

الملخص AR

الشمولية المالية عملية لا مفر منها فهي تفرض قبولها عاليا بالشروط و الآليات التي يتم التعامل بها حاليا مما لا شك فيه أن للعولة المالية أو الشمولية المالية أو عولة الأسواق المالية تعددت الأسماء و المعنى واحد عدة مزايا كما لها الكثير من الخاطر و الانعكاسات على جميع اقتصاديات دول العام.

حيث تهدف الدراسة إلى التمعن في محك جوانب الشمولية المالية خصوصا من منظور الدول النامية فانه لا يمكنها أن تأخذ العولة المالية بكاملها أو أن تتركها بكاملها إذ بجب عليها البحث عن البدائل المكنة من اجل التعامل معها فمن حق كل دولة اختيار البدائل التي تناسب ظروفها و مشاكلها الخاصة حتى يكون له اثر تنموي ينعكس إيجابا على متغيرات الاقتصاد الكلي كزيادة معدلات الاستثمار و زيادة الإنتاجية و التخفيض من معدلات البطالة و التخفيض من حجم الديوانية الخارجية بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

و عليه فقد يكون من المناسب للدول النامية التمهل النسبي و ليس الامتناع الكامل في تص إجراءات التحرير المالي إذ عليها اتخاذ جملة من الإجراءات المناسبة كتحقيق الاستقرار الاقتصادي، تطوير المؤسسات المالية المحلية، احتواء أزمة الديون الخارجية و السيطرة عليها الخ.

و التي تؤملها لواجهة الشمولية المالية إلي تعمل على تجسيد أطروحة أو فكرة أن الرام الأساسية القائمة اليوم مي مرام الغد.