الفساد المالي و الإداري .. أشكاله .. مسبباته .. و أثره في إعاقة التنمية : دراسة ميدانية على الجهاز الحكومي لمحافظة تعز

الملخص AR

هدفت هذه الدارسة إلى التعرف عل أبرز أشكال الفساد المالي و الإداري في الجهاز الحكومي لمحافظة تعز، و تشخيص الأسباب الحقيقية التي ولدت ظاهرة الفساد المالي و الإداري في هذا الجهاز، و وصف أثارها على التنمية و من ثم وضع الحلول و المعالجات لها بما يساهم في تحقيق التنمية المرجوة و خدمة الوطن و المواطن.

و لتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، كما قام الباحث بتصميم استبانه من خلال مرا جعة الدراسات المتعلقة بالفساد المالي في و الإداري مكونة من ثلاثة محاور (الأول أشتمل على ربع مجالات تتعلق بأشكال أو أنماط الفساد المالي و الإداري بالمؤسسات الحكومية، بينا أشتمل الثاني على ست مجالات تتعلق إ سباب أو عوا مل الفساد المالي في و الإداري بالمؤسسات الحكومية، في حين أشتمل المحور الثالث على فقرا ت تبين أثر ظاهرة الفساد المالي في و الإداري في إعاقة التنمية) ؛ و قد بلغ عدد إجمالي فقرا ت الاستبانة (٨٣) فقرة، تم تطبيقها عل عينة عشوائية من موظفي الدولة في المحافظة قيد البحث، بلغ عددهم الإجاي (٣٢٣) موظفا.

و بعد جمع البيانات و تحليلها باستخدام برنامج (SPSS) للتحليل الإحصائي الإصدار ٠ ٢ و باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لأهداف الدراسة توصلت الدراسة إلى جلة من النتائج أبرزها ما يلي : أن من أكثر أشكال الفساد المالي و الإداري انتشارا في المؤسسات الحكومية هو الفساد المالي و من ثم الفساد السلوكي و الفساد المالي و الفساد التنظيمي على الترتيب.

و أن أسباب ارتفاع الفساد المالي في هذه المؤشرات من وجهة نظر العادلين فيها مظاهر : الربوة، و الابتزاز، و المحوبية، و التزوير، و المقدرات المال العام.

• أن من أكثر العوا مل أو الأسباب التي أدت إلى تفتي ظاهرة الفساد المالي و الإداري في الجهاز الحكومي هي : العوامل البيئية الاقتصادية و من ثم العوامل البيئية الاجتإب، العوامل المؤسية و التنثلهية، و العوامل البيئية القانون، و العوامل البيئية السياسية، و العوامل الفردية عل التراب.

و أهم العوامل البيئية الاقتصادية التي ساهمت في تفي ظاهرة الفساد المالي في و الإداري هي : عدم العدالة في توزيع الثروة و الناتج القومي الإداري في المجتمع، تدنى مستوى الراتب الذي يتقاضاه الموظف الحكومي و عدم كفايته لتلبية مطالب الحياة المعيشية.

• أن الفساد الاداري و يعيق أي مار للتنمية و ذلك من خلال اثاره السلبية التي من أهمها : هدر المال العام و مقدرات الدولة بإنشاء المشاريع الوهمية و خيانة الأمارة في عمليات الإثار و التجارة، و أضعاف مستوى ابودة في البنية التحية العامة، أصحاب العقول و الكفاءات خارج البلاد و حرمان الدولة و المجتمع من إبداعاتم و طاقاتم في العلوم و الابتكار، و تدني معدلات الاستثمار و بالتالي تخفيض معدل النمو الاقتصادي و غيرها.

و في ضوء النتائج التي أظهرتها الدراسة، خلص الباحث إلى مجموعة من التوصيات من عدة جوانب إدارية و تنظيمية، اقتصادية، اجتماعية و تربوية، سياسية، و قانونية التي من شأنها إذا ما وجدت طريقها للتنفيذ أن تساهم في القضاء على أشكال الفساد المالي و الإداري بالمؤسسات الحكومة و مساعدة هذه المؤسسات فالقيام بتحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها و بالتالي تحقيق التنمية المرجوة و خدمة المجتمع.