خصخصة القطاع العام في فلسطين بين الاحتكار و التنمية المستدامة : قراءة في النظريات و التداعيات الاقتصادية

الملخص AR

تهدف هذه الدراسة بشكل رئيس إلى معرفة مدى تأثير خصخصة القطاع العام الفلسطيني، و ما ينطبق عليها من أنواع الخصخصة المتعارف عليها عالميا، و ما آلية خصخصة القطاع العام الفلسطيني، و هل تؤدي خصخصة القطاعات ذات العلاقة إلى تنمية هذه القطاعات كما هو مطلوب منها، و هل أدت إلى احتكار بعض القطاعات الخاضعة للخصخصة، و هل تم تحقيق التنمية المستدامة لهذه القطاعات، و لتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي، و لقد تبين أن القطاعات الخاضعة للخصخصة في القطاع العام الفلسطيني مثل الكهرباء و الاتصالات كانت من نوع الخصخصة التي فرضت من الخارج، من خلال اتفاقيات أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية و الجانب الاسرائيلي.

و إن الخصخصة في هذه القطاعات تقوم على الاحتكار لا المنافسة.

للتخفيف من الأعباء المالية الملقاة على ميزانية الدولة.

كما يجب على الدول أن تعمل على تحفيز العاملين على العمل و الإنتاج، و التملك لأسهم بعض وحدات القطاع العام، و إصلاح الهيكل الإداري و المالي و التسويقي لوحدات القطاع العام و إيجاد مجال للمنافسة.