دور السياسات الاقتصادية في مكافحة الفقر في موريتانيا

الملخص AR

تبنت موريتانيا منذ استقلالها سياسات اقتصادية طموحة تهدف إلى انثشال البلد من وضعية التخلف التي كانت تعيشها غداة الاستقلال و استمرت هذه السياسات في تحقيق جزء مهم من أهدافها إلى أن اصطدمت بمأزق المديونية الذي وقعت فيه موريتانيا مثل كثير من البلدان النامية في الثمانينيات من القرن الماضي مما اضطرها إلي تبني برامج تصحيح هيكلي واسعة، كان لها أثر بالغ في تعميق الفقر بين السكان، حيث وصل هذا المستوى إلى 56 % من السكان سنة 1990، عندها اتجهت السياسات الاقتصادية في موريتانيا، و في العالم أجمع إلى محاولة التخفيف من الفقر و محاولة القضاء عليه في مرحلة لاحقة، و قد حققت هذه السياسات التي عرفت بالوثائق الاستراتيجية لمحاربة الفقر بعض أهدافها المستمدة بالأساس من الأهداف الإنمائية للالفية، بينما لا يتوقع تحقيق الجزء الأكبر من هذه الأهداف في أفق 2015 المحددة لها، مما يستدعي مراجعة الأهداف و وسائل تنفيذ هذه السياسات مستقبلا لكي تكون أكثر فاعلية.